بن عبو: الحلّ في استقالة بن صالح قبل انعقاد البرلمان أو رفض المهمة

في ظلّ رفض الحراك الشعبي لرموز بوتفليقة..

يترقب الجزائريون وبحذر ما تؤول إليه أوضاع البلد، إثر إثبات المجلس الدستوري شغور رئاسة الجمهورية، الأربعاء 3 أفريل، قبل انعقاد البرلمان بغرفتيه قريبا، لإصدار شهادة الشغور وتنصيب رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة لمدة 90 يوما، حسب ما تنص عليه المادة 102 من الدستور، بينما يرفض الحراك الشعبي تولي وجوه النظام السابق أي منصب مسؤولية في المرحلة الانتقالية.
تؤكد الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو في تصريح إلى “الشروق” أن الوقت ضيق جدا، فبمجرد استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان علينا التفكير في انتخاب شخصية محايدة تقود المرحلة الانتقالية”.
وبحسبها، فإنّ “بوتفليقة لا يزال رئيسا حتى مع إعلان حالة الشغور حتى ولو أنه لا يمارس صلاحياته، إذ لا يمكن أن تبقى الدولة في حالة فراغ، إلى حين تنصيب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة” على حد تعبيرها.
وبخصوص حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا، قالت بن عبو: “حسب المادة 104 من الدستور، الحكومة المُعينة مؤخرا لابد من بقائها، ضمانا لمبدإ استمرارية الدولة، إذ لا يمكن أن تبقى مصالح المواطنين معطلة في جميع القطاعات، خاصة بقطاع الصحة الذي يحتاج إلى المصادقة على قرارات استيراد الأدوية، أو قطاع التجارة ونحن على أبواب شهر رمضان…”.
وترى محدثتنا أن رفض الحراك الشعبي والطبقة السياسية تولي بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية لأنه محسوب على النظام السابق، يحتاج إلى القيام بإجراءات قبل اجتماع البرلمان بغرفتيه، إذ يمكن لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح تقديم استقالته، حسب المادة 5 من القانون الداخلي للغرفة العليا للبرلمان الصادر في 2017، ثم ترشيح أي عضو بالمجلس لخلافته يحصل حوله إجماع، ويقود هذا الأخير المرحلة الانتقالية لمدة أقصاها 90 يوما بعد اجتماع البرلمان بغرفتيه، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
أما في حال انعقاد البرلمان بغرفتيه لغرض تنصيب بن صالح الذي لم يقدم استقالته ليصبح رئيسا للدولة، وهو ما تنص عليه المادة 100 من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، التي تنص: “يرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور”، فتقول بن عبو: “هنا لدينا حل آخر وهو رفض بن صالح تولي المهمة، فيؤول المنصب آليا وحسب الدستور إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، المرفوض هو الآخر شعبيا”.
ولتفادي الإشكالات الدستورية السابقة، يقترح الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أن يكون الحل “سياسيا لا دستوريا”.
فحسب رئيس الاتحاد أحمد ساعي في تصريح إلى “الشروق”، فإن الأزمة التي تمر بها البلاد هي “أزمة سياسية بامتياز، وليست أزمة قانونية ودستورية، وتستوجب حلولا سياسية عاجلة تلبي مطالب الشعب”.
ويقترح محدثنا في مساهمة من منظمات المحامين لإيجاد حلول للأزمة التي تعصف بالبلاد، تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى، مع تعليق العمل بالدستور الحالي “نظرا إلى المعوقات التي يتضمنها وتحول دون إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية”، على حد تعبيره، مع العمل على إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية.
كما يقترح الاتحاد تعيين مجلس رئاسي مكون من شخصيات وطنية مقبولة شعبيا للإشراف على المرحلة الانتقالية، وتعيين حكومة توافقية تضم شخصيات من ذوي الكفاءات “لغرض تصريف الشأن العام وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة”، إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.