“حراك” ضد تدابير أويحيى المنظمة للاستثمار الأجنبي!

الأصوات المطالبة بإلغاء "51 49" تتعالى بعد سجنه

تعالت أصوات الخبراء والاقتصاديين وممثلي غرف التجارة والصناعة المختلطة، المطالبة بإلغاء القاعدة الاستثمارية 51 49 بعد 10 سنوات من سنها، وذلك عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2009، متحدثة عن فشل هذه القاعدة في منع تحويل رؤوس الأموال الجزائرية للخارج و”فرملتها” لعدد من المستثمرين الأجانب الذين رفضوا الخضوع لهذا القيد، وازدادت هذه الأصوات ارتفاعا بعد سجن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ودخوله سجن الحراش.
ووفقا لملف أعدته غرفة التجارة والصناعة المختلطة الجزائرية الإسبانية، وكشفت عنه الخميس، فإن القاعدة الاستثمارية 51 49 قد أثبتت فشلها في عدد كبير من القطاعات ولم تحقق أي جدوى اقتصادية بعد 10 سنوات من سنها، عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ما يجعل اليوم من إلزامية مراجعة هذه القاعدة، واستثناء بقائها فقط في القطاعات الاستراتيجية أكثر من ضرورة، حيث قدمت الغرفة جملة من المقترحات لتعديل الأرضية الاقتصادية عبر تحديد القطاعات التي يجب أن تمسها الإصلاحات.
ووفقا لوثيقة المقترحات التي استلمت “الشروق” نسخة عنها، تطالب غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الإسبانية بتحرير مبادرة الإنتاج وتسهيل الاندماج في “التبادل الحر”، إضافة إلى تحسين المناخ الاقتصادي الجزائري وتحقيق الاستقرار القانوني، حيث إن قوانين المالية يجب أن لا تتضمن في كل مرة تغييرات جذرية في الضرائب المفروضة على المؤسسات، حيث إن مثل هذه الإجراءات تبعد المستثمرين وتحبط معنويات المؤسسات، كما دعت إلى توفير الشفافية خاصة فيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات الاقتصادية.
وتتضمن المقترحات أيضا إدماج الاقتصاد الموازي في السوق الرسمية، وشددت غرفة التجارة على ضرورة استبدال ضريبة “تاب” أو الرسم على النشاط المهني، بضريبة أخرى، لا تشجع النشاط الموازي، وتمنح الأولية للمتعاملين الوطنيين، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتكريس قطاعات النمو وتشجيع التصدير والتكوين المهني، وتسهيل دخول المؤسسات الأجنبية للسوق الوطنية لاسيما في القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وشددت المقترحات على ضرورة المسارعة لإلغاء القاعدة الاستثمارية 51 49 والاحتفاظ بها فقط في القطاعات السيادية، مع العلم أن الإحصائيات المتواجدة على طاولة الحكومة تؤكد أن القاعدة 51 49 لم تأت بأكلها خلال ال10 سنوات الماضية، لاسيما في قطاع الخدمات الذي لن يقتنع فيه المتعامل الأجنبي بالاكتفاء فقط ب49 بالمائة من أصل المشروع.
للإشارة، يتم اعتماد هذه القاعدة منذ النصف الثاني لسنة 2009، عبر قانون المالية التكميلي والذي تضمن مجموعة من الإجراءات لتنظيم الاستثمار الأجنبي منها حق الشفعة، والقرض المستندي المنظم للاستيراد وهي القرارات التي لطالما أثارت جدلا في أوساط الخبراء والاقتصاديين، وتسببت في تدخل عدد من السفراء الأجانب والدبلوماسيين الناشطين في الجزائر لتعديلها.