قاعدة 49/51 بالمئة تثير اهتمام دول أوروبية

البلاد - آمال ياحي - أكد رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة عبد القادر قوري تقديم مستثمرين من أربع دول استفسارات بشأن إلغاء القاعدة الاستثمارية 51/ 49 قبل دخول السوق الجزائرية والاستثمار فيها.
وأوضح قوري في تصريح إعلامي أمس أن هيئات استثمارية ورجال أعمال من روسيا والسعودية وتونس وليبيا تقدموا منه في منتدى أعمال نظم بروسيا الأسبوع الماضي وطلبوا توضيحات بشأن تغيير هذه القاعدة الاستثمارية التي كانت محل انتقاد من طرف كافة المفاوضين لدخول السوق الجزائرية، معتبرا أن الحكومة لحد الساعة لم تقدم أي توضيحات بهذا الشأن في حين انتقد عدم حصول الغرفة على نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والذي يتضمن توضيحات أكبر بشأن هذا الشرط.
وواصل رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة قائلا: "إن المستثمرين الأجانب يسألوننا عن القاعدة 51 / 49 ويطالبون بتوضيحات بشأنها ولا نفهم سبب عدم تسليمنا نسخة من مشروع قانون المالية لحد الساعة خاصة أننا أول من يفكر الأجنبي في طرق أبوابه لدى رغبته في دخول السوق الجزائرية".
في هذا السياق شجع قوري على فتح المجال للمستثمرين الأجانب لدخول السوق الجزائرية والاستثمار في مجال المناجم والمعادن وبصفة خاصة الذهب خاصة أن هذا القطاع لا يزال خصبا ويستلزم شراكات هامة داعيا إلى ضرورة عدم تقييده بالقاعدة 51 / 49 مشددا على أنه لا يتصور أن مستثمرا أجنبيا جادا يدخل السوق الجزائرية ويجلب الأموال والتكنولوجيا ولا تتجاوز حصته في الشراكة 49 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية 2020 الذي ناقشته الحكومة الأسبوع الماضي تضمن رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائر، والتي تمس القطاعات غير الإستراتيجية.