فساد بالطول والعرض!

كان ربما من الطبيعي، حتى ولو كان ليس طبيعيا، لو تورط عدد محدود من المسؤولين والوزراء، في قضايا فساد ونهب واستغلال السلطة والنفوذ، أمّا وأن ينغمس “الجميع” خلال حكم الرئيس السابق، وتتورط عائلات بأكملها، فهذا ما “يدوّخ” فعلا ويستدعي تحليلا نفسيا قبل الحديث عن المآلات القانونية والآثار الاقتصادية المنجرّة عن جرائم الفساد والإفساد!
توقيف إخوة وأبناء وأحفاد، من بعض عائلات المسؤولين السابقين، وعدد من رجال المال والأعمال، يعكس برأي مراقبين مذهولين، أن الفساد أصبح بالنسبة إلى هؤلاء، بمثابة التجارة والشطارة “التي لا يعاقب عليها القانون”، أو المحمية من طرف القانون، ولذلك انغمسوا أكثر على مدار 20 سنة كاملة، إلى أن غرقوا، بعد ما انهار الحكم الذي كان يوفر لهم الحماية والحصانة واللاعقاب!
تورط الحفيد والنجل والابن، نابع من البيئة التي وُلد وترعرع فيها، فعندما فتح هؤلاء عيونهم، وجدوا جدهم “الوزير” أو والدهم المسؤول الكبير، يغرف من المال العام، وكانوا شهودا على الهدايا والغنائم التي كانت تصلهم إلى حدّ البيت، وكذا التسهيلات والامتيازات التي ترافقهم، حيثما ذهبوا وارتحلوا، والمصيبة تبعا لذلك، اعتقدوا أن هذا ليس فسادا ولا رشوة ولا سلوكا ضد القوانين، وإنما هو جزء من المسؤولية!
يُروى والعهدة على الرواة، أن بيوت الكثير من أولئك الوزراء والمسؤولين المتهمين اليوم في قضايا فساد، تحوّلت خلال فترات سابقة، عندما كانوا على “ديدانهم”، إلى مزار لأصحاب المصالح والشكاوى والمنافع، يزورونهم من أجل حلّ مشاكلهم، وللتوسط لهم أو التدخل المباشر، طبعا باستعمال المنصب والسلطة والنفوذ، وكم من قضية تمّ تسويتها بالهاتف، مقابل أموال أو عقار أو سكنات أو رحلات سياحية أو أو…!
المسؤول الذي يشتري فيلا ملكا للدولة في “موريتي” ب14 مليونا، وهو يعلم أنها غير قابلة للبيع أو التنازل، وأن قيمتها الحقيقية هي 30 مليارا أو أكثر، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون حارسا أمينا على أموال الشعب و”ملك البايلك” ومصالح الدولة، والذين يحالون على السجون والتحقيقات حاليا، تبعا لانتصارات الحراك الشعبي، اقترفوا خروقات بالجملة باستخدام قانون على المقاس نجاهم من الحساب والعقاب عندما كانوا في مناصبهم!
الطامة الكبرى، أن الفساد لم يبق أفقيا فقط، ولكنه أضحى عموديا وشاقوليا، ونزل من الوزير ورئيس الحكومة إلى الوالي والمدير والمير، وهو ما تقرؤه التحقيقات التي تلاحق المفسدين عبر البلديات والولايات هذه الأيام، والتي تنذر بسقوط الكثير من المتورطين في الاختلاس ونهب المال العام والعقار والأراضي الفلاحية والصناعية بطرق لم تكن مخفية على الناس، ولكنها كانت محمية أو مسكوت عنها من طرف العصابة!