سكان الحي القصديري 2 ماي يهددون بالإنتحار حرقا

بعد رفض أعضاء المجلس البلدي التوقيع على قائمة المرحلين

هددت مجموعة من المواطنين القاطنين بالحي القصديري 2 ماي ببلدية بني مسوس منذ قرابة الأسبوع بالانتحار بعد أن صعدوا فوق مقر البلدية، منددين بعدم ترحيلهم إلى يومنا رغم أن ولاية الجزائر في عهد الوالي السابق زوخ سبق ووعدت بالقضاء على المنازل الفوضوية بالعاصمة نهائيا قبل سنة 2019، على غرار القاطنين بالسكنات الهشة والضيقة.
وكان من بين الأشخاص الذين حاولوا الانتحار فوق مقر بلدية بني مسوس شقيق المنتحر حرقا قبل بضعة أشهر، هذا الأخير الذي بعد انتحاره منحت شقة لزوجته التي لم تفرح بها بعد موت والد أطفالها الصغار.
وحسب مصدر مطلع من بلدية بني مسوس فإن انتفاضة سكان الحي القصديري 2 ماي، جاء بعد أن علموا أن قائمة 80 مستفيدا من سكن اجتماعي تم تحريرها بالبلدية ولم ترسل إلى الدائرة الإدارية لبوزريعة، كون أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي على غرار أعضاء اللجنة العاملين بمصلحة السكن والتعمير بالبلدية والتي أوكلت لهم مهمة التوقيع على قائمة المستفيدين رفضوا جميعا التوقيع على القائمة، لأنهم وجدوا فيها أسماء لا تستحق الترحيل وأخرى أقصيت من الأحياء الفوضوية، وعليه فلم يتم إرسال القائمة إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة من أجل المصادقة عليها.
وأفاد نفس المصدر، أن هذه الأخيرة ضربت موعدا الأسبوع المنصرم لممثلي الحي القصديري 2 ماي من أجل مناقشة انشغالاتهم وتهدئتهم حتى لا يتهوروا ويرتكبوا جريمة أخرى في حق أنفسهم بالانتحار، وقد رافقت الشرطة هؤلاء إلى مكتب الوالي المنتدب لبوزريعة، غير أنها أخلفت وعدها في استقبالهم ومحاولة إيجاد حل لمشاكلهم.
جدير بالذكر أن بعض الأعضاء سبق ورفعوا شكوى ضد رئيس بلدية بني مسوس الحالي “ه.س” على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة على أساس تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وهي الأفعال المنصوص عليها بالمواد 176/177 فقرة 1/216 من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وقد أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 30 جوان المنصرم قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بخصوص وضع رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية بدل رهن الحبس المؤقت، وجاء في سبب رفضها استئناف النيابة هو أن وضع “المير” تحت الرقابة لا يؤثر على سير التحقيق في القضية المتابع بها.