المدير العام للأملاك الوطنية مطلوب في الوادي

طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية

أومأ عدد من مواطني ولاية الوادي، في رسالة تسلمت “الشروق”، نسخة منها، للدخول في حركات احتجاجية سلمية، للتعبير عن غضبهم رفضهم لما سموه بالبيروقراطية والتعفن الإداري الذي سلبهم حقوقهم وعطل مصالحهم لدى إدارة مديرية الحفظ العقاري، وذلك بسبب تماطل مدير الحفظ العقاري بالوادي، في تسوية أكثر من 8000 ملف، كلها في حساب المجهول، حسبهم.
وشددوا في نص الرسالة، على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق معمقة، مع حضور المدير العام للأملاك الوطنية لزيارة ولاية الوادي، للاطلاع عن كثب على الوضعية الكارثية، التي يعرفها القطاع خاصة الملف الأكثر تعقيدا، بسبب عدم قيام المدير الولائي بواجبه في تسوية العقار، على الرغم من وجود مذكرات تسوية مرسلة من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية، تسهل له تسوية الوضعية، خاصة المذكرة رقم 4060 الصادرة بتاريخ 5 /4/2018، التي تتضمن التسوية الإدارية وضعية العقارات المرقمة، غير المطالب بها أثناء قيام أشغال مسح الأراضي، في إطار المجهول التابعة للخواص.
كما أوضحت رسالة المواطنين المحتجين بشدة المرفقة بإمضاءاتهم، أن المدير الولائي للحفظ العقاري، لم يلتزم بتطبيق فحوى المذكرة المرسلة، بل قدم حججا واهية للتهرب من المسؤولية، حيث قام بمراسلة المديرية العامة لطلب توضيحات واستفسارات، عن كيفية تطبيق هذه التعليمة الواضحة، لكن المديرية العامة للأملاك الوطنية، قامت بالرد عليه بشكل مباشر، في تعليمة ثانية رقم 5543 الصادرة سنة 2019، في حين إن الأحكام التي تطلبون بشأنها توضيحات، لا تستدعي تفسيرات، حيث يتعين عليكم بذل المزيد من المجهودات لوضعها حيز التنفيذ.
وأشار رد المديرية العامة للأملاك الوطنية، في التعليمة الثانية بأنه بخصوص طلبات التسوية، المرفوضة سابقا وبدون سند، يتعين رفضها، بعد أن يتم التحقق في ذلك قبل جانفي 2018، كما يمكن إعادة دراسة الطلبات المرفوضة، بسبب انقضاء الآجال، وفيما يتعلق بطلبات التسوية المدعمة بوثائق إدارية محررة، بعد تاريخ استلام الوثائق المسحية، على مستوى المحافظة العقارية، ينبغي التحقق والتأكد، من خلال دراسة هذه الوثائق، أما عن طلبات التسوية المودعة قبل 31/12/2014، فإن كانت الإجراءات قد تم مباشرتها قبل نهاية 2017، فتعالج وفق التنظيم السالف، أما في حال لم تباشر إجراءات التسوية، قبل نهاية 2017، فإن دراسة هذه الملفات، يخضع لأحكام التعليمة رقم 4060، حيث يتعين على المدير الولائي، تقديم توضيحات حول التأخر، في معالجتها في الآجال المحددة.
وبخصوص العقارات المسجلة سابقا، في حساب المجهول، ولم تكن محل طلبات تسوية، وقد مرت عليها 15 سنة يتم إدراجها ضمن الحساب الجديد، كما أوضحت الرسالة، أن المدير يتحجج بالحجم الكبير للعمل، ويرفض أغلب الملفات الواردة إليه، بسبب عدم امتلاكها للحجة القانونية، علما أن أغلب المواطنين، ليست لهم الوثائق الرسمية، وأن أغلب الملفات، مرسلة خارج الآجال القانونية، مما يسهل عليه رفضها بشكل عادي، وهذا مخالف تماما لمحتوي التعليمة رقم 4060 التي جاءت لمعالجة هذه الإشكالات.
كما ذكرت الرسالة بأن المدير سالف الذكر، يتحجج بالرد السلبي لمديرية أملاك الدولة، وبالتالي لا يقوم بمباشرة إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، وبدل معالجة 4000 ملف، كانت على مستوى مديرية الحفظ العقاري، قبل صدور التعليمة، تضاعف عدد الملفات إلى 8000 ملف في حساب المجهول، بعد صدورها، بفعل التماطل وعدم معالجة طلبات التسوية، في الوقت الذي يعلم فيه، المدير الولائي للحفظ العقاري، حسب الرسالة، أن سريان هذه التعليمة، سوف ينتهي العمل بها نهاية السنة الجارية 2019، وبالتالي فهو يعمل على تضييع الوقت، حتى لا تستفيد ولاية الوادي ومواطنيها، من معالجة هذا الملف الحساس، علما أن هناك بعض الملفات، تم تسويتها وهي محدودة ومعدودة، وتصب في مصلحة، بعض وجهاء المنطقة، دون أن يعمم هذا الامتياز على الجميع.
وفي السياق نفسه، وفي خطوة إدارية غير مهنية، وتعقد الوضع أكثر يقوم مدير أملاك الدولة بشكل غريب بالعودة إلى المخططات القديمة قبل ترقية الوادي إلى ولاية أصلا سنة 1983 لتحديد الملكية من خلال مخططات غوغل في حين إنه ينبغي له العمل بقانون الحيازة قبل 15 سنة.
وطالب المواطنون الموقعون، في رسالتهم إلى كل السلطات المحلية والمركزية، وعلى رأسهم المدير العام للأملاك الوطنية، بضرورة التدخل العاجل، لإيجاد الحلول المناسبة، قبل انقضاء الآجال القانونية، لتسوية هذه العقارات كباقي الولايات الأخرى، والاستفادة من القوانين التي تخدم المواطن، وتسهر على راحته واستقراره.