مئات الوكالات العقارية مهددة بالغلق

تنتهي هذا الثلاثاء الآجال التي حددتها وزارة السكن والعمران والمدينة بخصوص تسوية وضعية الوكالات العقارية تجاه القانون حتى تتمكن من الحصول على اعتماد يسمح للوزارة بتصنيفها وضبط سوق العقار، كونه يعرف فوضى في الجزائر وسمح للسماسرة بالتحكم في أسعار السوق.
وكشف عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية في حديثه ل "البلاد"، أن سوق العقار تتحكم فيه السوق السوداء، إذ أن ما نسبته 80 بالمئة من الوكالات تنشط خارج الإطار القانوني، مشيرا إلى أن إقبال الوكالات على تسوية وضعيتها لدى وزارة السكن محتشم، لا سيما وأن الفترة التي حددتها الوزارة غير قابلة للتمديد وهي 20 سبتمبر الجاري، محذرا أصحاب الوكالات العقارية من التهرب من القانون، حيث ستفرض وزارة التجارة عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى الغلق.
و أفاد عويدات أن السماسرة والوسطاء يتحكمون في العقار بطريقة غير شرعية سمحت ببلوغ أسعار العقار إلى حد السقف، الأمر الذي جعل عملية البيع والشراء في حالة ركود، محذرا من مغبة قانون المالية الجديد الذي يخدم بطريقة مباشرة المتعاملين غير العقاريين، حيث سيلجأون إلى التعامل بطرق ملتوية لبيع وشراء العقارات، مؤكدا أن ما نسبته 4 أضعاف من النشطاء غير شرعيين يعملون بطرق غير رسمية. وقال عويدات إن عدد الوكالات الرسمية التي تنشط عبر الوطن بلغ 1300 وكالة. في حين بلغ عدد الوكالات المعنية بتسوية وضعيتها لدى وزارة السكن والعمران والمدينة 288 وكالة. أما التي هي قيد الدراسة فقد بلغ عددها ألف وكالة.
من جهة أخرى، يرى أصحاب الوكالات العقارية أن تطهير سوق العقار من السماسرة تجنب الزبائن خطر الاحتيال، من منطلق أن السماسرة هم من تسببوا في رفع سوق العقار، فضلا عن احتيالهم على الزبائن بأخذ العربون لتصل العملية فيما بعد إلى المحاكم في كل مرة. وقال عبد الحكيم عويدات إن المتعاملين خارج الدوائر الرسمية بسوق العقار وراء الأسعار المرتفعة للعقار، مؤكدا أن السيطرة على سوق العقار سيسمح بتحديد القيمة الحقيقية للعقار وتوجيه السوق عن طريق البيع والشراء عبر وكلاء معتمدين من وزارة السكن والمدينة والعمران وبالتالي سيتم فوترة البيع والشراء وستساهم في رفع المداخيل للخزينة في إطار تحسين الاقتصاد.