قررت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الدخول في إضراب عبر كافة التراب الوطني، تنديدا بما وصفوه رفض وزارة النقل النظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية التي رفعوها في العديد من المناسبات، ويأتي قرار أصحاب الطاكسي بشن إضراب عن العمل، بعد ان تجاهلت الوزارة الوصية مطالبهم. طالبت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، وزير النقل، بالتدخل الفوري قبل تدهور الأوضاع أكثر، وتطهير السوق من المتقاعدين وذوي العمل ألازدواجي، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في حظيرة السيارات، فضلا عن قضية الازدواجية في التعامل بين المتقاعدين، بالإضافة إلى تسهيل الأمور الإدارية والتخفيف من سحب رخصة سيارة الأجرة كون صاحب السيارة لا يتوفر على عمل آخر. كما طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة، بن زينب محمد، في تصريحه ل”الشروق”، بضرورة توحيد لون سيارات الأجرة كباقي بلدان العالم، ناهيك عن توفير الأمن في المحطات، مع فتح الخطوط بين الولايات، ضف إلى ذلك توفير الغاز الطبيعي إجباريا وإعطاء الأولوية لهؤلاء. وأكد ذات المتحدث، ضرورة تغيير بعض القوانين، لحوالي 200 ألف طاكسي، في حين تساءل هؤلاء كيف يستطيع سائق سيارة الأجرة العمل وهو محروم من كل الحقوق، حيث يعمل اكثر من 20 ساعة في اليوم دون راحة ودون أن يتحصل على قوت يومه في ظل وجود المنافس ألا وهو السيارات غير الشرعية “كلوديستان”، زيادة عن ذلك تسهيل الأمور الإدارية والتخفيف من سحب رخصة سيارة الأجرة، كون أن صاحب السيارة لا يتوفر على عمل آخر، واهم المطالب -حسبهم- فتح باب الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي لإيجاد حلول لمشاكلهم. ووصف محمد بن زينب هذا التعامل بغير المنصف من طرف الوزارة. في حين جدد مطلبه القديم، منذ سنوات الموجه لوزارة المالية بمسح الديون القديمة التي حرم بسببها سائقو سيارات الاجرة من السكنات الاجتماعية والقروض والمنح المدرسية رغم المراسلات العديدة والتهديدات بوقفات الاحتجاجية.
