هذه أهم المقترحات لضمان انتخابات رئاسية نزيهة

عضو اللجنة القانونية بهيئة الحوار رشيد لوراري يكشف ل"الشروق":

تسابق اللجنة القانونية على مستوى هيئة الوساطة والحوار، ومنذ تنصيبها، الزمن لإدخال تعديلات جوهرية على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بإنشاء وتنظيم عمل السلطة الوطنية للانتخاب وكذا مشروع القانون العضوي للانتخاب، حيث تسعى اللجنة لإدخال تعديلات تتناسب مع عملية تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، تلقى قبولا لدى الطبقة السياسية وتساهم في زيادة إقبال الهيئة الناخبة على عملية اختيار رئيسهم المقبل.
عقدت اللجنة القانونية على مستوى هيئة الحوار والوساطة، أول اجتماع لها، تم خلاله استعراض ودراسة مشروعي القانونين العضويين المتضمنين إنشاء وتنظيم عمل السلطة الوطنية للانتخاب، وأيضا مشروع القانون المتضمن تعديلات على القانون العضوي للانتخابات، وبالخصوص التعديلات المقترحة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصّدد، أكد الخبير في القانون الدستوري وعضو اللجنة القانونية لهيئة الوساطة والحوار، رشيد لوراري في اتصال مع “الشروق”، أن اجتماع أعضاء اللجنة القانونية كان “مثمرا وفعالا”، حيث تم فيه وبعد المداولة والمناقشة، الاتفاق على جملة من التعديلات الأساسية والتي يتعين إدخالها على مشروع القانونين العضويين المتضمنين إنشاء وتنظيم وعمل السلطة الوطنية المكلفة بالانتخاب، وذلك انطلاقا من روح المادتين 194 و193 من الدستور.
وكشف محدثنا، بخصوص إنشاء السلطة الوطنية للانتخاب، أنه سيتم احترام روح ونص المواد الدستورية، التي تتعلق خاصة بمهام وصلاحيات المجلس الدستوري كقضاء دستوري، أو ما يصطلح عليه في المجال الانتخابي ب”قاضي انتخاب”.
والجديد في الموضوع، يقول الخبير الدستوري “اقترح أعضاء اللجنة القانونية في هذا المجال، أن يتم تقديم ملف المترشحين للانتخابات الرئاسية، إلى السلطة الوطنية للانتخابات، والتي تتولى دراسة والبث في ملفات المترشحين، وإصدار القائمة النهائية لهم”.
وأضاف بأن قرارات الهيئة الوطنية للانتخاب “ستكون قرارات قابلة للطعن أمام مجلس الدولة “، وهذا بخلاف ما كان عليه الوضع سابقا.
فسابقا كان قانون الانتخابات والنظام الداخلي للمجلس الدستوري، يُعطيان صلاحية استلام ملفات المترشحين للمجلس الدستوري، كما كانت قرارات هذا المجلس الدستوري “قرارات نهائية، لا تقبل الطعن فيها”.
عمل السلطة الوطنية للانتخاب خاضع للرّقابة القضائية
وبهذا التعديل الذي اقترحه أعضاء اللجنة القانونية، ليكون ضمن صلاحية السلطات الانتخابية، يضيف لوراري “يمكن للمترشحين وفي حالة تم رفض ملفات ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية، أن يطعنوا في قرارات هذا الرفض، أمام مجلس الدولة كقضاء إداري”، وبالتالي يتم إخضاع عمل السلطة الوطنية للانتخاب للرقابة القضائية، “وهذه ضمانة جوهرية وأساسية للمترشحين للرئاسيات، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الضمانات الأساسية” على حد تعبير محدثنا.
ولنجاح مهمة السلطة الوطنية للانتخاب أو هيئة مراقبة الانتخابات، يقول الخبير الدستوري “لابد أن تكون هذه الهيئة مستقلة عضويا ووظيفيا، وأن تكون حرة في اختيار رئيسها، ومستقلة ماليا ولا تخضع لأي تأثير”.
وقال لوراري، إنه تم الاتفاق على أن تقدم مشاريع الاقتراحات الخاصة بإثراء مشروعي القانونين، مكتوبة من طرف أعضاء اللجنة القانونية.
ويشار أن اللجنة القانونية على مستوى هيئة الوساطة والحوار، تضم رجال قانون وخبراء في القانون الدستوري، حيث أخذت هيئة كريم يونس في اختيارها لأعضاء هذه اللجنة، اعتبارات تكوينهم وممارستهم القانونية، خاصة أن مهمة اللجنة القانونية، تتعلق أساسا بضمان احترام مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا.