تفكيك شبكة دولية لتهريب المركبات وتزوير وثائقها بسوق أهراس

استرجاع 23 سيارة بملفات قاعدية مزورة

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، من تفكيك شبكة دولية عابرة للحدود الوطنية تقوم بتزوير الملفات القاعدية للمركبات الجديدة، وعرضها للبيع على الزبائن داخل التراب الوطني.
وقد جاءت هذه العملية إثر تلقي عناصر الأمن لمعلومات مفادها أن أشخاصا ينشطون ضمن شبكة منظمة تقوم بإدخال بيانات مركبات مجهولة المصدر بخلية ترقيم السيارات ببلدية سوق أهراس وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين باستغلال نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية دون علمهم.
وبالاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن، تم التوصل إلى كشف وجود 53 ملفا قاعديا مزورا، مسجلا لمختلف أصناف المركبات، ليتم على الفور التعمق في التحقيقات التي أفضت إلى استرجاع 23 مركبة من مختلف العلامات والماركات، كما توقيف 24 شخصا لضلوعهم في هذه الفضيحة، منهم 4 موظفين بإحدى المصالح التابعة لبلدية سوق أهراس، كما قدر عدد الضحايا المتحايل عليهم 34 شخصا.
المشتبه فيهم الذين تمت الإطاحة بهم تباعا من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، تم التحقيق معهم وإنجاز ملفات قضائية ضدهم، وإحالتهم بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بعد متابعتهم بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة تقليد أختام الدولة وإستعمالها، تقليد أوراق ومطبوعات رسمية مستعملة في الإدارة العمومية واستعمالها، التزوير واستعمال المزور في وثائق وسجلات إدارية ووثائق تجارية مع الحصول على وثائق دون وجه حق، إساءة استغلال الوظيفة والتهريب، فيما أمر بوضع ثمانية أشخاص آخرين تحت التزامات الرقابة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي في هذه الفضيحة التي اهتزت على وقعها بلدية سوق أهراس.