علمت “الشروق”، من مصدر مطلع أن مدير التربية لولاية وهران ارزقي سليماني، أمر بتوقيف مديرة مدرسة ابتدائية بشبهة تورطها في شبكة للبزنسة بالكتب المدرسية بأسعار مضخمة، عكس تلك المنصوص عليها قانونا، وسارع المسؤول الأول عن قطاع التربية بعاصمة الغرب، لفتح تحقيق معمق في الحيثيات الخطيرة التي تضمنها التقرير الذي رفعه كل من مفتشي الإدارة والتربية، اللذين قاما بالتحقيق مع مديرة المدرسة الابتدائية بتاريخ السادس من شهر أكتوبر المنصرم، في حين صدر قرار التوقيف التحفظي وإحالتها بصفة استعجالية على المجلس التأديبي، الذي ستعرض عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. في سياق متصل، فجَّر الفضيحة المدوية التي أضحت خلال الأيام القليلة الماضية، حديث العام والخاص بمبنى مديرية التربية، أحد أولياء التلاميذ، حيث رفع بلاغا للجهة الوصية التي تحركت فور تلقيها المعلومة، وتم تكليف مفتش إداري وآخر بالتربية بالطور الابتدائي مشهود له بالنزاهة وفي سجله تفجير عدة ملفات فساد وتجاوزات مماثلة بقطاع التربية، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن هناك تضخيما واضحا وجليا في سعر الكتب على مستوى السنة الأولى ولغاية الخامسة، وبفارق كبير جدا فمثلا كتب السنة الثانية من المفروض أن سعرها مجتمعة لا يتعدى 900 دج لكنها بيعت بأزيد من 1150 دج. والأمر الذي دفع مدير التربية لتوقيف المديرة، وأفاض الكأس، هو اكتشاف المحققين جلبها أزيد من 200 رزمة لكتب خاصة بتلاميذ القسم التحضيري غير الموجود أصلا بهذه المدرسة، والتي جلبتها المديرة من فرع ديوان المطبوعات المدرسية لحاسي بونيف، مرورا بتوثيق حالات بيع الكتب المدرسية للتلاميذ المعوزين، رغم أن القانون يمنع ذلك ويعاقب عليه. ويشير مصدرنا إلى أن تحقيقا أمنيا تم فتحه لا سيما عقب قيام بعض الأطراف الإدارية من محيط مديرية التربية، رفقة تنظيم نقابي تربوي، بمحاولة طمس القضية، لا سيما عقب التقرير الذي رفعته لجنة تحقيق من المصلحة المالية للمديرية. للإشارة، حاولت الشروق البحث عن رقم المديرة لتقصي رأيها دون جدوى، كما أن مدير التربية لم يرد على اتصالاتنا المتكررة، في حين ظل هاتف المكلفة بالإعلام يرن دون أي رد.
