ستطرح محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، خلال أيام قضية ثقيلة للمحاكمة تورط بها ثلاثة أشخاص أحدهم يتواجد في حالة فرار، تخص 41 ملفا خطيرا تضمنت جملة من التجاوزات والخروقات في حركة الأموال نحو الخارج، التي تمت تحت غطاء نشاط مجموعة من الشركات استغلوا استفادتها من امتيازات تحصلت عليها في إطار دعم الاستثمار وتخفيض الرسوم الجمركية على صفقات الاستيراد، لتهريب مبالغ مالية ضخمة نحو بنوك في دول أجنبية، على أساس استيراد سلع من مختلف البلدان عبارة عن قطع غيار لأجهزة الإعلام الآلي، من أجل تركيبها في الجزائر، لتبين أن نشاط الشركات التي أبرمت صفقات الاستيراد في مجال التركيب وهمية، وتم تحويل مبالغ تراوحت بين 6 و12 مليار سنتيم عن كل ملف، أي ما قارب مجموعه 400 مليار سنتيم . وتضمنت الملفات القضائية للمتهمين انطلاق الوقائع من تحريات باشرتها إدارة الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين في إطار المراقبة اللاحقة، بناء على المعلومات التي أوردتها خلية الاستعلام الماليCtrf، أين تبين وجود حركة غير عادية بخصوص تحويلات وإيداع أموال سائلة من طرف عدة أشخاص، وإجراء تحويلات مالية ضخمة في إطار عمليات استيراد لعدة بلدان أجنبية، تخص 41 صفقة استيراد لأجزاء أجهزة الإعلام الآلي من أجل تركيبها بشركة تسمى “و. ا”. وأسفرت التحريات أن القطع المستوردة اختفت بطريقة غريبة دون أن تستغل في الإطار الذي جلبت لأجله، واستمرارا للتحقيق تم فضح ثلاثة أشخاص من أصحاب الشركات تعلق الأمر بكل من المدعوين “م. أ” و”س. م” وكذا “ب،م”، قاموا في وقت سابق بعمليات التحويل لاستيراد أجزاء أجهزة الإعلام الآلي على أساس استثمارها في شركة خاصة بتركيب الحواسيب، غير أن التحقيقات كشفت أن عمليات التركيب وهمية ولا أساس لها، رغم أن الاستيراد كان بطريقة عادية، واستنادا إلى ذلك حققت إدارة الجمارك حسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” في الوجهة التي حولت لها للبضاعة التي خالفت وجهتها الحقيقة، ولم يتوصل إليها لحد الساعة. في انتظار أكثر تفاصيل خلال مثول المتهمين أمام القاضي للرد على الأسئلة حول الوقائع السالف ذكرها، ومواجهة تهمة تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي مع تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في تبييض الأموال.
