راح بنك الإسكان بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة ضحية عمليات تهريب الملايير للخارج تحت غطاء شركة وهمية مختصة في استيراد عتاد الإعلام الآلي من دبي، من طرف أربعة أشخاص مثلوا أمام المحكمة الابتدائية للجنايات بالدار البيضاء، وجهت لهم تهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وتبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال هوية الغير والتملص الضريبي. وتمكن في غضون ستة أشهر فقط المتهمون الأربعة في الملف الذين ينحدرون من منطقة برج بوعريريج من تهريب مبالغ ضخمة نحو الخارج قدرت إجمالا بنحو 25 مليار سنتيم، عن طريق 6 تحويلات بمعدل 4 ملايير سنتيم عن كل عملية. وتوجه مدير البنك إلى الشركة الوهمية وطالب من المشتبه فيه ”ع.هارون” وثيقة الجمركة بعدما راودته الشكوك حول نشاط الشركتين الوهميتين ”أميا” و”جميلي”، واكتشف عند مصالح الجمارك أن الأموال تم تهريبها لتبييضها في الخارج أمام عدم وجود لأي سلعة دخلت إلى الجزائر. وكان ”ع. هارون” أحد المتهمين في الملف يودع الأموال بالبنك بمساعدة من الموظفين الذين يستقبلونه في حظيرة السيارات لنقلها وهذا بعدما أودع رخصة سياقة مزورة وفتح حساب بنكي باسم وهمي وهو ”فتحي علي” على أساس أنه مسير الشركة المسماة ”أميا”. وتمكنت مصالح الضرائب من حجز حوالي 11 مليار سنتيم فيما تمكن ”ع.هارون” من ضخ حوالي 24 مليار سنتيم في الحساب الخاص به بالبنك في حين يتكفل المشتبه فيه الثاني بتهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها في مشاريع أخرى. واعترف ”ع.هارون” في جلسة محاكمته بأن الملف المودع بالبنك مزور وأنه تقاضى مقابل ذلك 100 مليون سنتيم ووافق على العملية كونه يعاني من ديون وصلت قيمتها إلى 100 مليون سنتيم، نافيا من جهة أخرى مشاركته أو علمه بتهريب المتهم الثاني للأموال إلى الخارج أو تبييضها، متهما إياه بمطالبته بتوريط المتهم الآخر في القضية ”ق.عبد العالي” لامتلاكه علاقات متينة سيستعين بها ويخلصهم من الجرم المنسوب إليهم، مضيفا أن شريكه لم يطلعه بعملية تهريب الأموال وإنما أعلمه بأن الهدف من ذلك هو التهرب من الضرائب فقط.
