ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا تطرق لإشكالية صادرات المنتوجات الجزائرية للخارج في شقها اللوجستيكي و كذا عمليات نقل السلع و البضائع للولايات الجنوبية و الحدودية، حسبما افاد به بيان للوزارة. ويدخل هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوزير مع مختلف الفاعلين في القطاع وفق الاستراتيجية الجديدة لترقية التجارة الخارجية، يضيف البيان. وحضر الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي لنقل البضائع و الإمدادات “لوجيترانس” و المدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية و ممثلي الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان و قاتما”، اين قدم ممثلو هاته المؤسسات العمومية عرضا كاملا عن مؤسساتهم و المهام المنوطة بها قبل ان يتمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه شركات النقل على غرار ارتفاع تكاليف نقل البضائع و السلع عند التصدير و هو الامر الذي يحد من تنافسية المنتوج الوطني في الاسواق الخارجية، حسب نفس المصدر. كما تم التطرق الى نقص المنصات اللوجستيكية خاصة في المعابر الحدودية مما يدفع غالبية المتعاملين الاقتصاديين الى اللجوء الى الشحن الجوي. وفي هذا الإطار، كشف السيد رزيق ان وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل و الاشغال العمومية على هدف “اساسي” لمضاعفة الصادرات و ذلك بتطوير امكانيات النقل البري و البحري، خاصة عبر شبكات السكة الحديدية التي يجب ان تصل لأبعد النقاط الحدودية مع عصرنة خدماتها، حسبه، مؤكدا انه “لن يدخر اي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل المصاعب التقنية التي تواجه المصدرين من خلال دعم و توجيه المتعاملين الاقتصاديين قصد تعزيز مكانة منتجاتنا المحلية في الاسواق الخارجية بالإضافة الى اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية منها نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي و الخارجي حسب آليات مدروسة”. وفي هذا الصدد، اوضح الوزير ان رفع حصة الصادرات خارج المحروقات “يحظى بالأولوية” و انه سيتم وضع كل الإمكانيات اللازمة لكسب رهان ترقية الصادرات و تنويعها بمساهمة كل القطاعات المعنية بهذه العملية. و.أ.ج
