لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في قانون المالية التكميلي

الحكومة تفضل اعتماد إجراءات جديدة لتقليص التبذير.. وزير الطاقة:

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لجئت إليه الحكومة لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي للعام الجاري.
وقال عرقاب لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي سهرة الأربعاء "بأن الزيادة في أسعار الوقود و الكهرباء غير واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020″، مضيفا أن الحكومة تفضل اللجوء إلى إجراءات إضافية لترشيد الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية.
وتابع الوزير "نحن بصدد بحث إجراءات جديدة للتقليل من التبذير في استهلاك الطاقة "من خلال تكريس "نموذج استهلاكي طاقوي جديد"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حجم استهلاك المنتجات البترولية (الوقود) في الجزائر يقدر ب 15 مليون طن سنويا واصفا إياه ب"غير العقلاني" وفيما يخص الكهرباء، ذكر بأن استهلاك هذه الطاقة بلغ الذروة في صيف 2019 ليصل إلى 15.600 ميغاواط بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من 2018 مضيفا أن الاستهلاك المنزلي يقدر بنسبة 65 بالمائة فيما يستهلك قطاع الصناعة 18 بالمائة فقط.
وذكر وزير الطاقة بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمتمثلة في وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تم استهلاكها.
في هذا الإطار، أمر الرئيس بالاستخدام "الفوري" للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى "سيرغاز" .
وأشار عرقاب في هذا الصدد إلى أن 27 بالمائة من الكهرباء تستهلكها الجماعات المحلية بما فيها الإدارات، منها 12 بالمائة موجهة للإنارة العمومية.
وكان وزير المالية، عبد الرحمن راوية، قد قدم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد الأربعاء، عرضا متعلقا بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020، ويأتي هذا المشروع لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تؤطر الاستثمار المنتج.