توقيف محضرة قضائية محكوم عليها بالمؤبد بسبب التزوير في سوق أهراس

ظلت في حالة فرار وحاولت الدخول من تونس بطريقة غير قانونية

تمكن عناصر حرس الحدود على مستوى الشريط الحدودي لولاية سوق أهراس، من إلقاء القبض على محضرة قضائية، عندما كانت بصدد دخول التراب الوطني قادمة من تونس، بطريقة غير قانونية رفقة عدد من أفراد عائلتها، بعد فرارها شهر جانفي الماضي إلى الخارج، بعد تورطها في جناية التزوير في محررات رسمية، حيث تم الحكم عليها غيابيا بالمؤبد، وظلت في حالة فرار إلى أن تم توقيفها نهاية الأسبوع بالحدود، وتقديمها أمام العدالة التي أمرت بإيداعها رهن الحبس في انتظار إعادة محاكمتها.
وتعود تفاصيل متابعة المحضرة القضائية البالغة من العمر 43 سنة، إلى شكوى كانت قد تقدمت بها سيدة مطلقة اتهمتها فيها بالتزوير في محررات رسمية، في قضية بينها وبين طليقها، حيث كشفت المحضرة القضائية أثناء عملية انتقالها من أجل متابعة قضية تسليم الشاكية ابنها لوالده، ومنعه من اصطحابه في الأوقات المحددة لذلك، أين حررت المحضرة القضائية وثيقة رسمية تفيد بأنها أثناء تنقلها إلى بيت الضحية التقت بها، ورفضت قبول هذه الإجراءات، ومنعتها من تنفيذها، ليتم على إثرها متابعة الضحية وقتها بجنحة عدم الامتثال لقرارات قضائية، وعند مثولها للمحاكمة، استفادت وقتها من حكم البراءة من هذه التهمة، بعد أن أثبتت لهيئة المحكمة وبالدليل، أنها كانت ماكثة بالمستشفى في الجزائر العاصمة للعلاج، ولم تلتق بالمحضرة القضائية بتاتا، وأن المحضر الذي حررته مزور، لتباشر النيابة تحقيقاتها التي أسفرت عن توجيه تهمة التزوير في محررات رسمية، والإبلاغ الكاذب.
وقد تم برمجة القضية في إحدى دورات محكمة الجنايات لسنة 2019، وتم تأجيلها بطلب من دفاع المتهمة، وقد تم إعادة برمجتها في الدورة الجنائية الأولى لسنة 2020، لتفاجأ هيئة محكمة الجنايات بغياب المتهمة عن جلسة المحاكمة، أين طالبت هيئة المحكمة بضبط وإحضار المتهمة التي لم يتم العثور عليها، لا في منزلها ولا في مكتبها، وبعد التنسيق مع المصالح الأمنية والجهات المختصة، اتضح أنها غادرت أرض الوطن، ليلتمس ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة تسليط أقصى العقوبة ضد المحضرة القضائية، وهو حكم المؤبد، نظر لخطورة الوقائع، خاصة وأن المتهمة تنتمي إلى سلك العدالة، مع إصدار مذكرة بتوقيفها، لتنطق هيئة المحكمة بحكم المؤبد، وإصدار الأمر بإلقاء القبض عليها.