بعد إصدار حكم بالمؤبد للمير السابق لتيزي وزو ومساعديه ..النيابة تطعن في الحكم ضد المتورطين في أكبر قضية تلاعب بالعقار

طعنت مؤخرا النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيزي وزو في الحكم الصادر في حق المتهمين ال41 المتورطين في أكبر قضية تلاعب بالعقار والتي لم تشهد مثلها قبل ولاية تيزي وزو.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 12 جوان 2002 حيث أرسل الوالي السابق لولاية تيزي وزو إرسالية إلى محافظ الشرطة يطلب من خلالها فتح تحقيق حول الأراضي التي وزعت بالولاية، وبناءا على ذلك تم التوصل إلى عدد كبير من الأشخاص الذين قد استفادوعدة مرات، وقد وصل عدد المتورطين في القضية 41 متهم تم التوزيع بينهم 500 قطعة أرضية واستفادوا منها عدة مرات فيما المواطن العادي لم يستفد من أية قطعة أرضية، هذا وبعد المداولة التي دامت 4 أيام في
نهاية شهر مارس الفارط أعلنت المحكمة بالحكم على كل من الرئيس السابق البلدية السابق لولاية تيزي وزو" أحمد. ط " بالمؤبد والذي مازال في حالة فرار والمتابع قضائيا بجناية التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية، بينما أصدرت حكما ب10 سنوات في حق المتهم ( ا، محمد) المدير السابق للوكالة العقارية و8 سنوات سجنا في حق المدير الثاني (ب، حسين) المتابعين بنفس الجناية.
وقد أدانت المحكمة كل من محاسب الوكالة العقارية المتهم ( س، عمار) وصهره المتهم ( ح، مهدي) أمين مخزن بالوكالة ب 6 سنوات نافذة، أما بالنسبة للمتهمة (ح، صونية) شقيقة زوجة المحاسب فقد أصدرت في حقها سنة حبس غير نافذة، لتنطق هيئة المحكمة ببراءة بقية المتهمين أل 35 . وفي تدخله التمس ممثل الحق العام حكما يقضي بالسجن المؤبد في حق المتهمين الأربعة الأوائل (أحمد،ط)، (أ، محمد)، ( ح، مهدي) وكذا ( ب، حسين) و10 سنوات في حق بقية المتهمين .