اختارت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، خلال اجتماع المكتب التنفيذي نهاية الأسبوع الماضي، الجزائر كدولة مضيفة للمؤتمر الدولي القادم الخاص بمكافحة الفساد، تحت عنوان" دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وكذلك حقوق وواجبات المخبرين". وعيّنت المنظمة، المحامية والحقوقية الحزائرية، جميلة إزغوتي ارزقي بن حقو، كعضو لديها، وهي ممثلة للجزائر رفقة عبد الكريم لفوالة، رئيس جمعيات المجتمع المدني بقسنطينة. وقرر المكتب التنفيذي، لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، انشاء خدمة قانونية خاصة تكون مسؤولة عن الإدارة الخارجية ومراقبة ملف الأزمة الليبية، وعلى هذا تم تعيين حسين عبد ربه صالح رئيسا للخلية، المكونة من 7 أعضاء بينهم الجزائريين، المحامية جميلة إزغوتي وَعَبَد الكريم لفوالة، وتكون بذلك إزغوتي واحدة من 4 نساء، في الخلية. وأكد المكتب التنفيذي تعيين احمد ابو بكر ميلاد، ممثلا لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، في ليبيا.وأعطت المنظمة في الوقت الراهن الأولية لإنشاء وحدة مسؤولة عن دراسة إمكانيات المساعدة في مكافحة "كوفيد 19″ وإنشاء قسم الفعاليات كالمؤتمرات والندوات". وأكدت المحامية جميلة إزغوتي، أن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، اعتمدت خطة لاستمرار عملها في زمن كورونا، حيث اتبعت سلسلة كاملة التدابير تتيح لها، إمكانية احتواء كل السيناريوهات المختلفة لأزمة الوباء، خاصة في ليبيا، والحفاظ على الوضع المتدهور، حيث تتعامل المنظمة حسب الأولوية التي يمليها الظرف، وحسب شدة اثار هذا الأخير ونتائجه. وقالت المحامية، جميلة إزغوتي، ل "الشروق"، إن اختيارها كعضو في هذه المنظمة، وعضو في وحدة الإدارة والمراقبة الخاصة لملف الأزمة الليبية، سيمنح لها فرصة ابداء رايها وطرح الحلول المناسبة، فيما يخص هذا الملف الأخير، والذي أعطى له رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأولوية في خطابه الأول، حيث أكدت مدى خطورة الأزمة في ليبيا وفِي ظل تفشي وباء كورونا، وأن اكبر ملف فساد، هي قضية هذا البلد، لما له من تبعيات سياسية واقتصادية وأمنية، وتأثيرها المباشر على المغرب العربي وعلى الجزائر بالدرجة الأولى.
