الوكالات السياحية تبدأ النشاط رغم الغموض حول الموسم السياحي

في ظل غلق الحدود البرية وتوقف الطيران:

تعيش الوكالات السياحية، تخبطا منذ تعليق نشاطها بسبب جائحة كورونا، وحتى بعد الترخيص لها بالعودة، لا يزال مصير الموسم السياحي غامضا، في ظل إغلاق الطيران، ومطالبة الزبائن باسترجاع أموالهم، بعد توقيف الرحلات، خاصة المعتمرين.
وصف أصحاب الوكالات السياحية، عودتهم لممارسة نشاطهم، إثر مخطط الحكومة حول رفع الحجر للتدريجي، الأحد، بالعودة "التحضيرية" في انتظار وضوح مصير الموسم السياحي، الذي وصفوه بالغامض على حد الساعة.
ويشكو مهنيو هذا القطاع، من مشاكل عدة بسبب توقفهم عن النشاط لقرابة 3 أشهر، وأهمها مطالبة زبائنهم باسترجاع أموال رحلاتهم المعلقة، خاصة للمعتمرين، وهو ما لا تستطيع الوكالات السياحية تأمينه حاليا، لوجود الأموال لدى جهات أخرى، أهمها وكالات الخطوط الجوية وفنادق بلدان أخرى.
وفي الموضوع، رحب المدير العام لوكالة زعاطشة للسياحة، مواقي بناني مراد في اتصال مع "الشروق"، بقرار السلطة إعادة الفتح التدريجي للنشاطات التجارية الاقتصادية والخدمات، مؤكدا أن إعادة النشاط بالنسبة للوكالات السياحية، سيكون عبارة عن نشاط تحضيري فقط، في ظل "غموض" الموسم السياحي، وإغلاق الحدود والطيران.
وحسب محدثنا، فإنه وبعد تحسن الحالة الوبائية وإقبال للمواطنين على الرحلات السياحية، فسيكون هنالك بروتوكول سياحي وصحي لتجنب العدوى، على غرار ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واستقبال الفنادق وعدد معين من الزبائن.
وبخصوص تعويض المسافرين الملغاة رحلاتهم، خاصة بالنسبة للمعتمرين، قال المتحدث "الزبون من حقه التعويض، لوجود عقد سفر يضمن له حقوقه مع الوكالة السياحية، والإشكال في وجود الأموال لدى وكالات الخطوط الجوية والفنادق، وهو ما يؤخر دفع التعويض"، وحسبه، الوكالات السياحية التي تتعامل بأموال الزبائن أو برأس مالها هي من ستجد إشكالا في التعويض "أما الوكالات التي تتعامل باسمها فقط مع جهات أخرى، وتدفع الأموال لاحقا فقد نجت من هذا الإشكال".
وناشد محدثنا، مرافقة وزارة السياحة الوكالات السياحية، في هذه المرحلة الحساسة، ومثمنا دور نقابتهم وفدرالية الوكالات السياحية في الدفاع عن حقوقهم.
إلى ذلك، سبق للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، التطرق للمشاكل التي تتخبط فيها الوكالات السياحية منذ ظهور جائحة كورونا، ما دفع كثيرا منها للإغلاق الكلي، خاصة التي تشغل أكثر من موظف، كما دعت بتدخل الدولة لدى الفنادق، خاصة بالسعودية، لاسترجاع أموال المعتمرين، والمقدرة بالملايير.