ترامب يفرض عقوبات على مسؤولين في الجنائية الدولية

على خلفية التحقيق بجرائم حرب محتملة في أفغانستان

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم، حسب وكالة أسوشيتد برس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، في بيان، "إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، اعتداء على حقوق الشعب الأمريكي، وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية".
وأضافت أن المحكمة الجنائية أصبحت "تستهدف وتهدد موظفي الولايات المتحدة، وكذلك موظفي حلفائنا وشركائنا".
بدوره، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي أعقب إعلان العقوبات، المحكمة الجنائية الدولية، بأنها "مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة، متنكرة كهيئة قانونية".
وأكد بومبيو، أنه لا يمكن السماح لمسؤولي "الجنائية الدولية" وعائلاتهم بالمجيء إلى الولايات المتحدة والاستمتاع بالحريات الأمريكية، في الوقت الذي يسعون إلى محاكمة المدافع عن تلك الحريات.
فيما أعرب وزير العدل الأمريكي وليام بار، خلال المؤتمر الصحفي، عن قلق المسؤولين الأمريكيين من أن روسيا تحاول "التلاعب" بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من قرار ترامب فرض عقوبات على مسؤولين في الجنائية الدولية، وفق ما جاء في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، الخميس، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوغاريك: "أحطنا علماً بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، ومن الواضح أن موقفنا المبدئي هو التأكيد على عدم الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة".
ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت القيود الأمريكية ستحول دون تطبيق العدالة في القضايا التي تنظرها المحكمة، قال دوغاريك: "هناك اتفاقية بين المحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف ننظر في تداعيات العقوبات التي تم إعلانها اليوم على تنفيذ هذه الاتفاقية".
والعام الماضي، ألغى بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أمريكيين.
وحينئذ، أفادت بنسودا، بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات، أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.
وعام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أمريكيين.
#Trump impose des sanctions à des responsables de la #CPI https://t.co/aF56onvqEP
— ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) June 11, 2020