سعيد بوتفليقة في مواجهة قدره!

بعد القضاء العسكري.. القضاء المدني يتابعه في قضايا فساد:

وجه المستشار المحقق للغرفة الجزائية الخامسة لدى المحكمة العليا رسميا، الاتهام لسعيد بوتفليقة في قضية الوزير السابق للعدل الطيب لوح، مما سيجر العلبة السوداء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى القضاء المدني ويفتح عليه أبواب المحاكمات في العديد من ملفات الفساد المفتوحة على مستوى العدالة.
وكشفت مصادر "الشروق"، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وخلال التحقيق في قضايا فساد تورط فيها الوزير السابق للعدل الطيب لوح، تبين أن شقيق ومستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة له تأثير كبير على العمل القضائي والأحكام والقرارات المتعلقة بالعدالة طيلة سنوات، وعلى هذا الأساس وجهت له رسميا تهمة "تحريض الموظفين على التحيز في القضاء".
وأضافت المصادر ذاتها أن المستشار المحقق لدى الغرفة الخامسة بالمحكمة العليا سينتقل إلى السجن العسكري بالبليدة، للاستماع إلى سعيد بوتفليقة بعد ما ثبتت عليه تهمة التأثير على القرارات والأحكام القضائية من خلال فحص الرسائل القصيرة "SMS"، لهاتف الوزير السابق للعدل الطيب لوح والتي أمر فيها بالتدخل في عدة قضايا مطروحة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، مما أعاق وأثر على عمل القضاة ووكلاء الجمهورية والنواب العامين.
وعلى هذا الأساس، وبعد الاستماع إلى سعيد بوتفليقة في الموضوع، سيتم إحالة الملف المتابع فيه الطيب لوح ومن معه على المحكمة الابتدائية المختصة إقليميا، وسيتم إحضارة بقوة القانون أمام القاضي كمتهم في قضية الحال.
وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى قد وقع في 28 أكتوبر الماضي حكمه حضوريا عقوبة 15 سنة نافذة في حق سعيد بوتفليقة، رفقة الجنرالين توفيق وطرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتابعين بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، وهي الأحكام التي طعنت فيها هيئة دفاع المتهمين والنائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف، حيث تم إحالة الملف على المحكمة العليا للفصل فيه.
وبالمقابل، فإن اسم سعيد بوتفليقة ذكر في جميع محاكمات الفساد التي فتحها القضاء، إذ أنه في كل مرة يطلب الوزراء المتهمون وكذا هيئة دفاعهم إحضاره للمواجهة، وبالرغم من استدعائه في أول محاكمة لملفات الفساد والمتعلقة بقضية "تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية"، إلا أنه رفض الإدلاء بأي شهادة ولم ينطق بأي حرف باعتباره شاهدا في قضية الحال.