تعديل قانون القرض والنقد.. و3 إجراءات لاستقطاب 50 مليار دولار!

عقب الإعلان عن قطع وأوراق جديدة.. "لجنة المالية" بالبرلمان تكشف:

في وقت أعلنت الحكومة عن قطع وأوراق مالية جديدة سيتم إصدارها في السوق، بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتأكيد وزارة المالية مساهمة هذه الأوراق في امتصاص أموال السوق الموازية، يطالب نواب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وزير المالية، أيمن عبد الرحمن، بالمسارعة في الإفراج عن مشروع تعديل قانون القرض والنقد.
ويقول النواب إن هذا التعديل سبق وأن كشف عنه الوزير السابق للمالية، عبد الرحمن راوية، خلال مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يفترض أن يتضمن جملة من الإجراءات، من شأنها امتصاص كتلة 50 مليار دولار، وهي تقديرات الحكومات السابقة لحجم الأموال النائمة في السوق السوداء، حيث قال الوزير للنواب: "بعض النقاط لم نتطرق لها في قانون المالية التكميلي، لأننا أحلناها إلى النسخة الجديدة من قانون القرض والنقد المنتظرة قريبا".
وصرح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عمار موسي، ل"الشروق"، أن احتواء أموال السوق الموازية يتطلب اتخاذ 3 إجراءات على الأقل، أولها تغيير العملة مع امتصاص الأوراق المالية القديمة، حيث إن الحفاظ على الأوراق السابقة سيجعل هذا التغيير مجرد خطوة ديكورية، لن تأتي بأكلها ولا بالنتائج المنتظرة منها، مشددا على أنه "مثلما يتم الإعلان عن أوراق وقطع مالية جديدة، يجب امتصاص الأوراق السابقة للوصول إلى النتائج المرجوة".
وأضاف موسي أن الخطوة الثانية هي ضرورة تعميم التعاملات الإلكترونية، والتي تبقى غائبة في الجزائر، عبر إلزامية البيع والشراء بالبطاقة الإلكترونية، واستخدام هذا الإجراء في كافة التعاملات التجارية، وهو ما من شأنه جعل كافة التعاملات تمر عبر البنوك، وتُدخل الأموال الموجودة في السوق السوداء إلى السوق الرسمية والنظامية.
كما دعا المتحدث إلى أهمية استكمال إجراءات التعاملات المالية الإسلامية، وعدم حصرها في مجال معين، وإطلاق التأمين التكافلي أيضا، حيث أوضح أن وزير المالية السابق عبد الرحمن راوية، وعدهم كلجنة للمالية خلال مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بتقنين العملية بالتفاصيل في قانون القرض والنقد، والذي سيخضع للتعديل قريبا.
وطالب عضو لجنة المالية بضرورة المسارعة بفتح مكاتب صرف، وتقنين تجارة السكوار التي وإن تبدو ظاهريا أنها قد اختفت خلال فترة كورونا، ولكنها شهدت استفحالا بشكل أكبر، مضيفا "تجار السكوار ينشطون عبر الهاتف والأنترنت خلال كورونا، ويضمنون توصيل خدماتهم للمنازل، ويوفرون المبالغ التي يطلبها الزبون"، داعيا الحكومة للاستفادة من المبالغ الكبرى المتواجدة عبر هذه السوق، من خلال تقنين مكاتب الصرف، وتحديد هامش الربح، وإحصاء حقيقي لحجم الأموال المتواجدة في السوق السوداء.
وكان وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد كشف، أمس الأول، إن الأوراق النقدية الجديدة والمعدنية، تمجد تاريخ الجزائر، وتعيد اللحمة بين المواطن ودولته، حيث أوضح الوزير أن ورقة 2000 دينار ستمثل الأبطال الأشاوس لمجموعة الستة من مفجري الثورة المجيدة، أما ظهرها فسيحمل معلمين من معالم الجزائر، وهما قبر ايمدغاسن، ومعلم فوقارة ادرار.
وبخصوص القطعة النقدية المعدنية من فئة 200 دينار، أوضح الوزير أنها ستحمل صورة أحمد زبانة أول شهيد بالمقصلة بالجزائر، بينما من المنتظر أن تصدر الأوراق النقدية الجديدة في الفاتح من شهر نوفمبر القادم.