تشهد أسواق وأماكن بيع أضاحي العيد بولاية تمنراست، منذ أسابيع ارتفاعا كبيرا في الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالكباش الإفريقية، المعروفة باسم سيدوان، المستوردة من دول الساحل الإفريقي، في إطار تجارة المقايضة. وفاق سعر متوسط الكبش متوسط الحجم، هذه الأيام، نحو 60 ألف دينار جزائري، مرتفعا بنحو 25 بالمائة عن أسعار العام الماضي، إذ إن هذه الوضعية أجبرت المواطنين على شراء المواشي المحلية، أو الخرفان التي تجلب من ولايات شمال الوطن، حيث إن هذه الأخيرة تعرف بنوعية لحومها الجيدة، إضافة إلى أسعارها المستقرة نوعا ما. وحسب أحد الباعة العارفين بخبايا أسواق الماشية بعاصمة الولاية تمنراست، فإن ارتفاع الأسعار هذا العام، يعود لغلق الحدود منذ شهر مارس، عبر البوابتين الحدوديتين على مستوى عين قزام وتين زواتين، بسبب تفشي فيروس كورونا، ما تسبب في منع دخول الماشية الإفريقية بالكميات الكافية وسط توقف تام لنشاط تجارة المقايضة، هذه الوضعية أثرت على العرض والطلب بالسوق المحلي، مع تسجيل عجز في الطلب، في ظل اعتماد المواطنين سابقا على اقتناء الماشية الإفريقية، لعدة أساب أهمها السعر المناسب. وأمام هذه الوضعية، استغل بعض المربين المحليين أصحاب الإسطبلات، الفرصة لرفع الأسعار، إلى مستويات قياسية، مع اقتراب مناسبة العيد، بالرغم من كون الدولة دعمت هؤلاء المربين بمادة الشعير طوال العام، حتى يتمكنوا من توفير مادة اللحم للمواطن بأسعار مقبولة، لكن تلاعب المربين في تضخيم عدد رؤوس الماشية لديهم، للحصول على كميات من الشعير بسعر منخفض، خلق أزمة في السوق المحلي. وفي ظل هذه الممارسات، يطالب المواطنون بضرورة تدخل مصالح الفلاحة، لإجبار المربين المستفيدين من دعم الدولة، على البيع بأسعار تنافسية ودون عملية المضاربة، كما يقترح المختصون في تجارة الماشية، ضرورة تدخل الدولة لمنع المضاربة والاحتكار داخل السوق، من خلال تكفل مصالح التجارة باستيراد الماشية من الدول الإفريقية كالسودان بأسعار منخفضة، وإعادة بيعها للموالين المحليين، شريطة تحديد هامش الربح، للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المحلي، ومنع أصحاب شركات الاستيراد من المضاربة. وفي انتظار تدخل الدولة وتفعيل آليات الرقابة يبقى المواطن في الجنوب، ضحية غياب الإطار التنظيمي الصارم.
