1700 مليار خسائر شركات التأمين.. و300 مليار "أتاوات" غير مدفوعة!

"حصيلة سوداء" بسبب وقف استيراد السيارات وكورونا

كشف نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي عن خسائر تعادل 600 مليار سنتيم تكبدتها شركات التأمين في رقم أعمالها بسبب وقف استيراد السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية، كما أن فيروس كورونا وإجراءات الغلق الناتجة عن الحجر الصحي كبدت هذه الشركات خسائر بلغت 1100 مليار سنتيم إلى غاية 30 جوان المنصرم، في حين تعادل قيمة الأتاوات أو المستحقات غير المسددة من طرف الزبائن في نفس الفترة 300 مليار سنتيم.
ويقول خليفاتي في تصريح ل"الشروق": "مررنا بمرحلة صعبة منذ منتصف مارس إلى نهاية أفريل نتيجة إجراءات الحجر الجزئي والذي أدى إلى انخفاض رقم الأعمال، وعلى مستوى شركة أليانس للتأمينات التي أترأسها اتخذنا جملة من الإجراءات الاحترازية، على غرار تحديد الحركة وشراء الكمامات والهلام المعقم وتسريح 73 بالمائة من العمال وتخفيض ساعات العمل وإعادة تنظيم أقسام الشركة"، ويضيف المتحدث "قمنا أيضا بنشاطات تضامنية مع عناصر الجيش الأبيض في الأسبوع الأول على مستوى ولاية البليدة عبر تقديم إعانات طبية وغير طبية خاصة خلال شهر رمضان".
ويقول خليفاتي أنه في شهر مارس المنصرم انخفض رقم أعمال شركات التأمين ب40 بالمائة وبلغ الانخفاض شهر أفريل المنصرم ال60 بالمائة، إلا أن شركات التأمين عادت بداية من شهر ماي الماضي لاسترجاع أنفاسها، ولكن شهر جويلية عادت الأوضاع للتراجع، مشددا على أن قطاع التأمينات فقد إلى غاية 30 جوان 1100 مليار سنتيم من رقم أعماله في حين قدرت الأتاوات غير المدفوعة من طرف الزبائن ب300 مليار سنتيم، وهو ما يصعب من وضعية المتعاملين.
وتجابه هذه الشركات ظروفا صعبة بسبب الأعباء الجديدة المترتبة عن إلزامية تحصيلها لضريبة التلوث وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمنافسة غير الشريفة وحرب الأسعار وسياسة الإغراق الممارسة من طرف بعض الشركات، وهو ما يجعل من سنة 2020 صعبة للجميع.
وبخصوص الاستثمارات الجديدة لمتعاملي قطاع التأمين، قال المتحدث أنها لا تزال مجمدة للكثيرين بسبب توقيف القروض البنكية منذ أزيد من سنة ونصف، مضيفا "ناشدنا السلطات العمومية لإلزام البنوك بالعودة لمواكبة الاستثمار الذي يظل اليوم مجمدا إداريا وبنكيا وماليا بسبب تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي وقبلها حالة عدم الاستقرار التي كانت تعيشها الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية"، معتبرا أنه إذا لم تكن هناك توجيهات صارمة لإعادة دفع الاقتصاد الوطني سيواجه المستثمرون مأزقا وسترتفع نسبة البطالة بشكل كبير، وهو ما يلزم السلطات العمومية على التدخل بحزم وتشجيع البنوك والمؤسسات أكثر.
وفيما يتعلق بضريبة التلوث التي دخلت حيز الخدمة سنة 2020، أوضح خليفاتي أن شركات التأمين كانت ملزمة بها وغير مخيرة، حيث تكبدت الكثير من الخسائر، فقطاع التأمين حسبه خسر 6 مليار دينار بسبب وقف استيراد السيارات الجديدة، وهي نفس قيمة ضريبة التلوث المحصلة، في حين أن هؤلاء المتعاملين لم يدفع لهم حق هذه الخدمة، مضيفا "نطالب ونلح على أن تعفى شركات التأمين من تحصيل ضريبة التلوث والبيئة عبر قانون المالية لسنة 2021".