الإعدام ل 11 متهما بتفجير المجلس الدستوري ومفوضية اللاجئين

أصدرت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة، صباح الجمعة، عقوبة الإعدام ضد 11 إرهابيا متهما في الإعتداء المزدوج باستعمال المتفجرات الذي استهدف مقر المجلس الدستوري ببن عكنون والمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بحيدرة في 11 ديسمبر 2007.
ويخص الحكم بالإعدام كل من باكور فؤاد وباكور ياسين وخوشان يوسف وفطوش طاهر ياسين الذين حضروا الجلسة. وهناك متهمون آخرون في حالة فرار تمت محاكمتهم غيابيا وهم بوضياف رابح و بوريحان كمال وشايبي رابح وقاسمي صالح وغضبان خميس وعبد المومن رشيد ودرودكال عبد المالك.
أما بالنسبة للمتهمين الأخرين اللذين حضرا الجلسة و ما قزادري أحمد و مينية مصطفى كمال فتمت إدانتهما على التوالي ب 10 و 3 سنوات سجنا نافذة. وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات للجزائر قد التمس عقوبة الإعدام ضد الإخوة باكور لامين وباكور فؤاد وخوشان يوسف وفطوش طاهر ياسين وقزادري أحمد والسجن النافذ ضد مينية مصطفى كمال.
وأكد خلال المرافعة أن المتهمين كانوا مسؤولين عن مقتل 42 شخصا خلال ستة أعمال إرهابية ارتكبت بين 2006 و 2008. وذكر النائب العام بالإعتداء الفاشل ضد عميد شرطة سابق ورئيس الشرطة القضائية لبومرداس علي بداوي واعتداء بوشاوي على حافلة لنقل عمال فرع "بروان روت أند كندور (بي آر سي) التابع للشركة الأمريكية هاليبورتون وسوناطراك بتاريخ 10 ديسمبر 2006 أسفر عن مقتل رعية لبناني و أخرى جزائري.
وتورطت المجموعة التي كانت تنشط تحت تعليمات الإرهابي عبد الرحمن بوزقزة الذي قتل سنة 2008 في التخطيط للاعتداء على الأكاديمية العسكرية لشرشال وآخر استهدف حافلة لنقل عمال شركة اس ان سي لافالين ببويرة في ديسمبر 2006 أسفر عن جرح رعية كندي.
وحسب النائب العام تمت محاكمة الإرهابيين لتورطهم في الاعتداء الإرهابي المزدوج الذي استهدف بتاريخ 11 ديسمبر 2007 مقر المجلس الدستوري ببن عكنون مخلفا 16 قتيلا و 195 جريحا والمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي أسفر عن مقتل 24 شخصا و47 جريحا.
ونفى المحكوم عليهم الست -الذين كانوا متواجدين خلال المحاكمة التي بدأت صبيحة الخميس لتتواصل إلى غاية الجمعة على الساعة الثانية صباحا- التهم المنسوبة إليهم والتي كانوا قد اعترفوا بها خلال التحقيق.
وقد تم متابعة المحكوم عليهم ال13 لعدة تهم منها انضمام إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج البلاد والقتل العمدي مع استعمال المتفجرات والمساس بأمن ووحدة التراب الوطني.