الحبس للمتهمين بالتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية لمستشفى البويرة

من المسيرين السابقين مثلوا أمام قاضي التحقيق في انتظار محاكمتهم

أمرت الجهات القضائية بمحكمة البويرة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت مع وضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية في انتظار مثولهم للمحاكمة بعد متابعتهم بتهم التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية المسيرين لها بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بالبويرة.
واستنادا إلى مصادر خاصة تحدثت " للشروق" فإن خلفيات القضية تعود إلى سنوات خلت وتتعلق بسوء تسيير الخدمات الاجتماعية لمستشفى محمد بوضياف بالبويرة بطلها الأعضاء السابقين للمكتب والمسيرين لها بذات المؤسسة لسنوات طويلة، قبل أن تنفجر الفضيحة سنة 2018 بعد عدة وقفات احتجاجية نظمتها نقابة الشبه الطبي للمؤسسة، حيث طالبت الأخيرة آنذاك بالتحقيق حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والحسابات المتعلقة بها.
وقدمت ذات النقابة مطلبها حسب مصادرنا بناء على رسالة تلقتها مرفقة بوثائق تؤكد منح لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة للمستشفى والمنتهية عهدتها منذ أشهر في ذلك الوقت، لأموال لبعض العمال دون احترام للقواعد والقوانين المعمول بها، وذلك على شكل قروض فاقت في مجملها 270 مليون سنتيم سنتي 2016 و2017 بطريقة مشبوهة، حيث استفاد منها عمال معروف عنهم حالتهم اليسيرة وكذا أفراد وحتى أزواج من اللجنة نفسها ومنهم من استفاد مرتين، هذا دون أن يشرع في استرجاعها لأسباب مجهولة ودون أن يتم الإشهار للعملية حتى يستفيد منها عمال آخرون لهم الحق في ذلك ودون علم الإدارة بها، وقد كانت العملية ضمن قائمتين نحوز نسخة منها الأولى في 2016 بمبلغ 135 مليون سنتيم وقائمة ثانية في 2017 بمبلغ 140 مليون سنتيم.
واعتبرت النقابة هذا الأمر بالفضيحة وخيانة الأمانة وكذا خرق سافر للقوانين وتحويل للمال العام لأعراض شخصية، لتقدم طلبها لإدارة المستشفى بضرورة فتح تحقيق داخلي حول القضية مع تقديم شكوى ضد أعضاء اللجنة المشكلة لمكتب الخدمات الاجتماعية والمسيرين لها المنتهية عهدتهم آنذاك، وهو ما رضخت له الإدارة التي أودعت شكوى على مستوى الجهات المختصة، حيث شرعت مصالح الشرطة الاقتصادية بالبويرة في التحقيق مع جميع الأطراف يتقدمهم أعضاء المكتب المسير ومس حتى عمال مستفيدون من المنح والقروض، هذا التحقيق الذي أبان حسب مصادرنا عن خروقات كبيرة وتجاوزات خطيرة في طريقة تسيير بعيدة كل البعد عن القوانين المنظمة لأموال الخدمات الاجتماعية.
وبعد استكمال التحقيق الأولي تم استدعاء 11 شخصا هم أعضاء مكتب الخدمات الاجتماعية ومسيرين آخرين لها للمثول أمام الجهات القضائية بمحكمة البويرة، حيث تم الاستماع لهم أول أمس رفقة مدير المستشفى باعتباره طرفا مدنيا وإلى غاية ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم، أين أمرت ذات الجهات بإيداع كل من " ب. س " و" ع. ر " و" ق. م " و" ر. ب " الحبس المؤقت مع وضع البقية رهن الرقابة القضائية في انتظار مثولهم للمحاكمة في وقت لاحق عن تهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية هي أموال الخدمات الاجتماعية والتلاعب بها.