الأسلاك المشتركة في حداد وطني يوم اجتماع الثلاثية

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في حداد وطني يوم تجتمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل"الثلاثية "بعد تماطل وزارة بابا أحمد عن ضرورة إجراء تعديلات للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، معتبرة أن أسباب الحداد تعود إلى الفقر، التهميش، الإبتزاز وسوء توزيع الخيرات.
وأكدت النقابة في بيان لها، الأحد، تلقت "الشروق اون لاين" نسخة منه، أن السلطات العمومية مفروض عليها حاليا التصدي لمجموعة من الشوائب من أجل تنقية الأجواء الاجتماعية، مؤكدة بأن الحال إذا بقى على ما هو عليه في الوقت الراهن ولم يتم معالجة أو تسوية الملفات الموضوعة على طاولة الوزير فإن القطاع سيتعرض لهزات اجتماعية قاسية.
وأضافت النقابة أن "الفترة القانونية التي مرت على خلفية استقبال أعضاء المكتب الوطني من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية والمقدرة ب 60 يوما قد مضت والتي من خلالها أعلنت الوزارة الوصية عن استقبالنا لطرح انشغالاتنا المادية المهنية الاجتماعية المعنوية بكل موضوعية حيث لمسنا أن العمل النقابي أصبح يعتبر من طرف بعض المسؤولين الذين لا يفرقون بين العمل الإداري والعمل النقابي خطأ يعاقب عليه النقابيون بالطرد، بل أكثر من ذلك يتعرضون بسبب ممارستهم للعمل النقابي للإقصاء والتهميش والمتابعات القضائية والحكم عليهم بأحكام وهذا يتنافى والخطاب الرسمي، الذي تروج له الدولة الجزائرية بضمان ممارسة الحريات العامة ومن هذه الحريات الحق النقابي".
وطالبت النقابة وزير التربية الوطنية بفتح حوار جاد ومسؤول، معتبرين اللقاء الأخير الذي جمعهم بمدير الديوان ومدير الموظفين ب"اللاحدث" معتبرين أطراف الإنتاج قد راكمت ما يكفي من التجربة في المجال للدخول في مفاوضات حقيقية تجيب عن انتظارات هذه الفئة، كما طلبت النقابة في بيانها وزير التربية بمطلبين أساسيين، أولهما مطلب الحريات النقابية، التي تنتهك وتداس - حسبهم - على مرأى ومسمع السلطات العمومية كالذي يحدث بمديرية التربية لولاية وهران في الخرق السافر للقانون وأغلب الضحايا من النقابيين، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بتطبيق مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية، والمحور الثاني هو تذكير الوزير الأول عبد المالك سلال بقضايا وملفات النقابة فيما يخص التطبيق الفعلي للأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب18ألف دج والإعادة الفعلية للنظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة، الزيادة في الأجور والتخفيف من الضغط الجبائي وفتح حوارات جدية من أجل النهوض بقضايا الطبقات العاملة.