تشهد ولاية تيسمسيلت تحقيقا قضائيا موسعا، يقوده محققون عن الغرفة الثالثة بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بالعاصمة، حول ملف الاستثمار بالولاية، الذي عرف على مدار الخمس سنوات الأخيرة على وجه الخصوص، جملة من الخروقات والتلاعبات الإدارية منها والمالية، جعلت من الاستثمار في تيسمسيلت مجرد خُرافة اقتصادية بامتياز، كون أن معظم المشاريع التي تم تمريرها للمستثمرين لم تعرف طريقها إلى التجسيد الفعلي في الميدان، بل ظلت حبيسة المجسمات الورقية، والدراسات الهندسية، التي عادة ما يتم عرضها من طرف المستثمرين بمناسبة المعارض والملتقيات وغيرها من اللقاءات، التي كانت تنظمها في وقت سابق السلطات الولائية. وتبعا لمصادر – "الشروق"- فإن المحققين الذين يتخذون من مبنى المفتشية العامة للولاية مقرا لهم، يكونون قد باشروا الاستماع إلى بعض رؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين، الذين لهم علاقة بملف الاستثمار، في انتظار استجواب عدد من الولاة السابقين، من بينهم عبد القادر بن مسعود وزير السياحة السابق، الذي شغل منصب وال لعاصمة الونشريس، قبل ترقيته لوزير، وكذا الأمين العام للولاية السابق، وواليين آخرين، وضعتهم تحقيقات المصالح الأمنية التي حققت في الملف في خانة المتهمين. وأوضحت مصادرنا، أن الاستماع شمل أميار بلديات برج الأمير عبد القادر، وسيدي بوتشنت، وثنية الحد، في انتظار بلديتي خميستي والعيون، وهي مجموع البلديات التي عرفت أقاليمها الجغرافية تخصيص فضاءات ومنشآت، وكذا مساحات عقارية معتبرة فاقت 300 هكتار، تم توزيعها على مستثمرين وبيعها لهم بالدينار الرمزي، لأجل تجسيد مشاريع استثمارية معظمها ذات طابع فلاحي وسياحي، حملت في الوهلة الأولى عناوين مشاريع ضخمة، ليتحول بعضها بمرور الزمن إلى ورشات متواضعة، وأخرى لم تر إنجازاتها النور لغاية يومنا هذا، وهي العقارات التي مكّنت أصحابها من الحصول على قروض بنكية بالملايير، دون إطلاق أي مشاريع، كما هو الحال مع المصنع القديم للخشب الواقع بمنطقة سيدي منصور ببلدية خميستي، الذي تم بيعه بالدينار الرمزي من قبل الوالي بن مسعود، وبموافقة بعض منتخبي البلدية، ومديرين تنفيذيين، لفائدة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، لاستغلاله كمصنع لقطع الغيار، وهذا ما ساهم في تراجع وتعطيل العجلة الاقتصادية بتيسمسيلت.
