هذه خطة الوزارة لإنهاء السنة الدراسية لكل الأطوار

بعد مُباشرة التلقيح وتراجع "كوفيد 19" بالمدارس

قررت وزارة التربية الوطنية تمديد تطبيق المخططات الاستثنائية لتمدرس التلاميذ، إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الجاري 2020/2021، إذ تم الاتفاق على استكمال الدراسة في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى غاية شهر جوان دون إنهاء السنة الدراسية مبكرا، على أن يتم الاحتفاظ باختبارات الفصل الدراسي الأخير دون إلغاء، شريطة إجرائها وفقا لوضعية تقدم الدروس وبناء على ما درسه التلاميذ في أقسامهم التربوية. فيما تم الاحتفاظ بنظامي "التفويج" و"التناوب" دون إسقاط.
أكد مصدر رسمي ل"الشروق"، بأن قرابة 10 ملايين تلميذ الموزعين عبر المؤسسات التربوية، سيستأنفون الدراسة بعد انقضاء عطلة الشتاء التي تم تقليصها إلى أسبوع، وفقا لنظام التمدرس المعدل والمعتمد حاليا دون الرجوع إلى نمط التدريس السابق.
وعليه فقد تقرر التمديد في تطبيق المخططات الاستثنائية للتمدرس، والتي تم اعتمادها في بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2020/2021، من خلال الإبقاء على "نظام التفويج" والذي يفرض تقسيم الفوج التربوي الواحد إلى مجموعتين اثنتين، حيث لا يتعدى عدد التلاميذ بالفوج الواحد 20 تلميذا على الأكثر، فيما سيتم الاحتفاظ أيضا بنظام "التناوب" الذي تم بناءه على مواقيت زمنية محددة لتفادي الاحتكاك وتجنبا للإصابة الفيروس، وتتمثل أساسا إما في العمل "بنظام الدوامين" بتداول الدراسة صباحا ومساء بشكل "متناوب"، وإما العمل بنظام "الدوام الواحد" بتناوب الدراسة بين مجموعتين يوما كل يومين.
بالمقابل سيتم الإبقاء على نفس الحجم الساعي المعدل والمقلص، وهو 45 دقيقة لكل حصة بدل ساعة كاملة كما كان معمولا به في السنوات الفارطة قبل الوباء.
وأضاف مصدرنا بأنه سيتم إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأخير في موعدها، دون تأخير أو تعديل، والتي ستنطلق ابتداء من 13 جوان المقبل بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي وكذا لسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط، شريطة الالتزام ببرمجتها بناء لوضعية تقدم الدروس على المستوى الوطني، ووفقا لما درسه التلاميذ بالأقسام مع أساتذتهم، مؤكدا بأن السنة الدراسية الجارية ستختتم في آجالها المحددة سلفا، والدروس ستستمر بشكل عادي وحضوريا دون توقف، على اعتبار أنه لا يوجد أي دافع لإنهاء الموسم الدراسي مبكرا، على اعتبار أن الظروف الاستثنائية القاهرة التي كانت موجودة السنة الفارطة، وتسببت في تعليق الدراسة وغلق المؤسسات التربوية وطنيا وإلى تاريخ غير مسمى، لم تعد موجودة بنفس الحجم وقد بدأت في التحسن بشكل جد ملحوظ، خاصة عقب التزام المؤسسات التعليمية الموزعة وطنيا بالتطبيق الصارم والتام لمختلف البروتوكولات الصحية للوقاية من الفيروس في الوسط المدرسي والمصادق عليها من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خاصة ما تعلق بعمليات التعقيم والتقيد بارتداء الكمامة دون نزعها.
وشدد ذات المصدر بأن الوزارة ترفض المغامرة بالتلاميذ وبكافة أفراد الجماعة التربوية، برغم تحسن الوضعية الوبائية في الوسط المدرسي، و برغم تقلص عدد الحالات المؤكدة من 600 حالة في بداية الدخول المدرسي إلى أقل من 30 حالة غاية فيفري الجاري، وكذا برغم مباشرة الجزائر لعملية التطعيم، وأضاف بأنه لن يتم التخلي عن الإجراءات الصحية بالمدارس، خاصة عقب استلامها للإعانات المالية الاستثنائية لمحاربة ومجابهة كورونا وللاعتمادات المالية خارج الميزانية، والتي مكنتها من اقتناء مختلف وسائل ومستلزمات الوقاية من الوباء القاتل.
وفي نفس الإطار، أكد المصدر ذاته بأنه تقرر تعميق التفكير في عديد القضايا التربوية، من خلال التحضير لإنجاز دراسة تقييمية أو حصيلة للمخططات الاستثنائية للتمدرس، التي تم الشروع في تطبيقها في بداية الدخول المدرسي الجاري، للاستعانة بنتائجها في المستقبل، عند البدء في إعادة النظر في البرامج التربوية السنوية.