نحو إسقاط شرط 4 بالمائة لدخول الانتخابات المقبلة

أحزاب فتية تضغط.. والطبقة السياسية تجمع:

تتجه لجنة لعرابة نحو إسقاط شرط 4 بالمائة المحدد لجمع التوقيعات في الاستحقاقات المقبلة، بعد ضغط الأحزاب الفتية لتحقيق هذا المطلب وحصول شبه إجماع بين الطبقة السياسية لإلغاء هذا الشرط، وذلك بهدف تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أطياف الطبقة السياسية في البلاد.
من المنتظر أن تسقط لجنة أحمد لعرابة خلال الأيام المقبلة شرط 4 بالمائة من قانون الانتخابات الجديد بعد حصول شبه إجماع لدى الأحزاب السياسية في البلاد، خاصة منها الفتية على ضرورة إسقاط هذا الشرط المجحف في – حقها – كونه يضرب مصداقية مبدأ العدالة والمساواة بين الأحزاب السياسية ومبدأ تكافؤ الفرص، ويبدو أن ضغط الأحزاب السياسية على اللجنة المكلفة بصياغة قانون الانتخابات قد أتى بنتائج لصالحها، لاسيما وأن أغلب المقترحات المقدمة في مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كانت تصب في نقطة واحدة وهي إلغاء شرط 4 بالمائة.
وحسب مصادر "الشروق" فإن الأحزاب السياسية المعنية بدخول غمار الاستحقاقات المقبلة، ستكون مجبرة على جمع التوقعيات، والتي ينتظر أن تحدد ما بين 30 إلى 40 ألف توقيع عبر كافة ولايات الوطن، أما بالنسبة للأحزاب التي ترغب في المشاركة حسب الولايات فعليها جمع التوقيعات التي تريد "الدخول" بها في البرلمان المقبل، وهذا بعد أن يسقط شرط 4 بالمائة.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني في تصريح ل"الشروق" أن إلغاء شرط 4 بالمائة المحدد لدخول غمار الاستحقاقات، كان مطلبهم ومطلب كافة الأحزاب السياسية التي ترى فيه إحجافا في حقها، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم إرساء مرحلة جديدة بأرقام قديمة، قائلا: "من حق كل التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة أن تساهم في بناء الجزائر الجديدة، فلا يجب أن يكون بقوانين قديمة مجحفة".
بالمقابل، يؤكد المحلل السياسي علي ربيج في تصريح ل"الشروق" أن إلغاء شرط 4 بالمائة في قانون الانتخابات الجديد كان مطلب الطبقة السياسية في البلاد، وعليه يضيف المتحدث أن لجنة لعرابة مطالبة بالاستجابة لهذا المطلب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وبخصوص رفع كوطة الشباب إلى 50 بالمائة في قانون الانتخابات، قال – محدثنا – أن الشرط سيكون دفعا جديدا نحو مشاركة الشباب في العملية الانتخابية والقضاء على هاجس العزوف الذي طالما ميز المشهد الانتخابي في البلاد.
ومعلوم أن تعديل قانون الانتخابات لسنة 2016 كان قد أثار جدلا كبيرا خصوصا المادتان 73 و94، وهما تشترطان الحصول على نسبة 4 بالمائة في آخر انتخابات تشريعية أو محلية لدخول السباق مجددا، وهو ما قابلته الأحزاب التي تأسست في السنوات الأخيرة بانتقادات شديدة.