أقرّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باندلاع الحرب في الصحراء الغربية، بعد أن انتهك المغرب وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020. وفي تقرير رسمي قُدِّم للموافقة على ميزانية بعثة المينورسو للفترة من جويلية 2021 إلى جويلية 2022، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى المواجهات العسكرية الجارية حاليًا بين الجيشين الصحراوي والمغربي. وأعرب غوتيريش في تقريره عن قلقه من استمرار الاشتباكات المسلحة، وقال إن بعثة المينورسو ستبذل جهودها لوقف الأعمال العدائية. وشدد الأمين العام على أن "بعثة المينورسو تواجه الآن تحديات كبيرة بعد استئناف الحرب ومخاوف تتعلق بالأمن خاصة في المناطق القريبة من الجدار العسكري". وذكر غوتيريش أن بعثة المينورسو ستواصل أنشطتها في مجال المراقبة وستعمل مع الطرفين – المغرب وجبهة البوليساريو – من أجل تحفيز وقف الأعمال العدائية وتخفيف التوترات، فضلا عن تقديم الدعم المستمر للجنود. مبعوث الأمين العام في أداء مهامه من لحظة تعيينه بما في ذلك الدعم خلال زياراته للمنطقة. كما تعهد بتسهيل عمل مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ برنامج التدابير الترويجية بمجرد استئناف البرنامج، وتقديم الدعم اللوجيستي لوفد المراقبين التابع للاتحاد الأفريقي. ودعا الأمين العام الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية وممثلي وسائل الإعلام إلى معالجة القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية، لا سيما من خلال زيارات إلى المنطقة. ومرت أكثر من 4 أشهر على اندلاع الحرب في الصحراء الغربية، بعد انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار بعبور المنطقة العازلة في الكركرات ومهاجمة المدنيين الصحراويين العزل، مما أطلق العنان للرد العسكري المشروع لجيش تحرير الشعب الصحراوي. ومنذ ذلك الحين تجاهل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة التحذيرات التي وجهتها جبهة البوليساريو، متجاهلين الرسائل التي بعثت في هذا الشأن والتي تجسدت فيها التحذيرات، وتهدد استقرار المنطقة وتوتر العلاقات الثنائية. وفي هذا الصدد، أشارت جبهة البوليساريو إلى استعدادها لإجراء مفاوضات سياسية جديدة تنص على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، مؤكدة بدورها أن الحرب لن تتوقف حتى تتحقق السيادة الكاملة والاستقلال الإقليمي عن الغزو المغربي.
