المالك الجديد لمصنع الآجر بذراع السمار يحيل الخلاف إلى العدالة

أجلت محكمة الاستعجالات بمجلس قضاء المدية النطق بالحكم في القضية المرفوعة من قبل المالك الجديد لمصنع الآجر ببلدية ذراع السمار –غربي المدية – إلى الأسبوع المقبل ضد الفرع النقابي التابع لذات المصنع وذلك بخصوص تهمة " عرقلة حرية العمل " التي وجهها للمضربين الذين ذكر محضر سماعه ومحضر المحضر القضائي بأنهم منعوا العمال المتعاقدين الجدد من الالتحاق بمناصب عملهم بعد أن انعدمت الخدمات الدنيا الواجب أن يضمنها إضراب العمال ، وهو وضع أكده المحضر القضائي الذي حرر ما يقارب 09 محاضر بخصوص الخروقات القانونية التي نجمت عن الإضراب في حق المصنع.
كما ينتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بالمدية في القضية التي رفعها المالك للمصنع ضد ذات الفرع النقابي حول شرعية الإضراب من عدمه وذلك على خلفية مراسلة مفتشية العمل للفرع النقابي وللاتحاد المحلي للعمال الجزائريين بشان الوضعية القانونية للفرع النقابي بعد استلام المالك الجديد للمصنع وضرورة إعادة انتخابه في جمعية عامة بما يتلائم والوضع الجديد للمصنع وهو ما اعتبر برأي قانونيين إشعارا بعدم شرعية الفرع النقابي الذي بوشر الإضراب باسمه وبعدم شرعية الإضراب كنتيجة ومحصلة لعدم شرعية الفرع ، العمال ومن جهتهم أصروا على مواصلة الإضراب الذي رفعوا له شعار تطبيق الاتفاقية الجماعية التي مازال المالك الجديد بدوره يصر على التمسك بها شرط إعادة تجديديها كونها منتهية الصلاحية حسب ما تنص عليها البنود منذ شهر جانفي من سنة 2006 ، وقد جاء لجوء المالك الجديد للمصنع إلى العدالة عقب مساعي الإصلاح التي باشرتها " مفتشية العمل " في جلستين حضرهما المالك الجديد من جهة وممثل الاتحاد المحلي وممثل مؤسسة المواد الحمراء للوسط وممثل عن فدرالية عمال البناء من جهة أخرى ، يحدث كل هذا في الوقت الذي كان منتظرا من المصنع المذكور أن يغطي جزءا كبيرا من احتياجات سوق مواد البناء التي باتت فيه مادة الآجر" الجيد "عملة نادرة ويتطلب توفيرها التنقل إلى مصانع ولايات مجاورة بعد حالة التوقف المفروضة على مصنع الآجر والقرميد بذراع السمار .
م.سليماني