إسرائيل تبحث مع تركيا تعويض ضحايا سفينة مرمرة

يبحث وفد إسرائيلي في أنقرة، مع المسؤولين الأتراك، تعويضات ستدفعها تل أبيب لعائلات الناشطين الأتراك، الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، وهم متوجهون إلى قطاع غزة على متن سفينة مرمرة الإغاثية، عام 2010.
وكانت إسرائيل اعتذرت الشهر الماضي على هجوم 2010، الذي قتل فيه الجنود الإسرائيليون تسعة ناشطين أتراك، ضمن قافلة إغاثة متوجهة إلى غزة.
وجاء هذا التطور بضغط من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي سعى إلى رأب الصدع بين الدولتين الحليفتين لواشنطن.
وتصر تركيا على أن تدفع الدولة العبرية تعويضات لعائلات الضحايا، وترفع حصارها عن قطاع غزة، قبل الحديث عن إعادة العلاقات، بين البلدين وتعيين سفير لإسرائيل في أنقرة.
وحذر نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت آرنك من أن الاتفاق قد لا يتم إذا اعترضت عليه عائلة واحدة من عائلات الضحايا.
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ 2006، بعدما احتجز مسلحون من حركة حماس جنديا إسرائيليا، أفرج عنه في عام 2011 مقابل إفراج إسرائيل عن 1000 أسير فلسطيني.
وشددت إسرائيل حصارها على قطاع غزة في عام 2007 بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع، ثم خففته بسبب التنديد الدولي عقب مقتل الناشطين الأتراك.
وقال ناشطون فلسطينيون في تركيا إنهم لن يسحبوا دعاوى رفعوها ضد مسؤولين عسكريين إسرائيليين في قضية هجوم 2010 المميت، رغم التفاوض على التعويضات.
وستنظر محكمة تركية في القضية يوم 20 ماي.
ويرى محللون أن أنقرة تستخدم القضية ورقة ضغط في التفاوض على التعويضات.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي قال "إذا دفعت إسرائيل التعويضات فإن الدعاوى ستسحب".
وبدأت المباحثات بعدما طلب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، من رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردغان، تأجيل زيارة كان سيقوم بها لقطاع غزة نهاية الشهر القادم.
وقال كيري خلال زيارته لإسطنبول إن واشنطن لا تريد "تشويشا خارجيا" على سعيها لتحريك مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني.