تقليص عدد غرف تحقيق مجلس قضاء الجزائر

قلّص مجلس قضاء الجزائر العاصمة عدد غرف التحقيق إلى 17 غرفة بعد أن كان عددها 24 وذلك لأن التحقيق لايتم في كل القضايا حسبما أفاد به النائب العام لدى هذا المجلس بلقاسم زغماتي.

وقال النائب العام بأن مجلس قضاء الجزائر قلّص عدد غرف التحقيق بعد أن تقرر عدم التحقيق إلا في القضايا التي تستدعي ذلك مضيفا بأن التحقيق لا يتم في حالات التلبس وحالات الاعتراف .
وأكد في هذا الصدد بأن القضايا تعالج بصفة "جدية وجذرية" مشيرا إلى أن غرف التحقيق تحقق حاليا في 553 قضية استدعت حبس 191 شخصا مؤقتا.
من جهة أخرى أفاد النائب العام بأنه تم إنشاء غرفة اتهام ثانية للتخفيف من كثافة عمل الغرفة الأولى.
وأفاد في هذا الصدد بأن مجلس قضاء العاصمة يتلقى ما بين 400 و 450 ملف قضايا في الأسبوع مسجلا أن عدد قضاة المجلس بلغ 89 قاض منهم 77 قضاة جلوس و11 قاضي نيابة وقاض (1) تطبيق العقوبات.
وكان النائب العام يقدم شروحات حول المجلس لوزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي الذي قام بزيارة هيئات العدالة بالعاصمة رفقة والي العاصمة والوالي المنتدب لدائرة حسين داي وإطارات وزارة العدل. وسجل زغماني بأن عدد مكاتب المجلس البالغ 112 "لايلبي حاجيات التسيير اليومي" كما لفت الانتباه إلى "قلة" عدد قاعات الجلسات معتبرا ذلك "أكبر عائق" يواجه العمل اليومي للقاضي.
كما سجل النائب العام "نقص عدد أعوان الأمن والوقاية" مذكرا بأن اختصاص مجلس قضاء العاصمة يمتد إلى 33 بلدية يبلغ عدد متقاضيها 000 200 2 ساكن.
وللإشارة يعد مجلس قضاء العاصمة 5 محاكم تابعة له وهي محكمة سيدي محمد والحراش وبئر مراد رايس وباب الوادي وحسين داي.
من جهة أخرى سجل النائب العام مستجدات عصرنة القطاع وإدخال الإعلام الآلي الذي سمح كما قال للمتقاضي بإمكانية معرفة مآل أي قضية في أي محكمة كانت بأي ولاية من القطر وذلك عبر شبكة الانترانت التي تربط المحاكم بالمجلس القضائي.