مجلس قضاء الجزائر:الفصل في أكثر من31 الف قضية مابين أكتوبر 2010 و نوفمبر 2011

الجزائر - فصل مجلس قضاء الجزائر في المدة ما بين الفاتح أكتوبر 2010 و نهاية نوفمبر 2011 في اكثر من 000 31 قضية تخص مواد مدنية و جزائية و جنائية ضمن ما يقارب 000 38 قضية عرضت عليه خلال نفس الفترة حسب ما افادت به اليوم الاحد النيابة العامة للمجلس.
و أشار النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي في تدخله في مراسم افتتاح السنة القضائية 2011- 2012 لمجلس قضاء الجزائر ان هذا الاخير سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 1 أكتوبر 2010 و 30 نوفمبر 2011 ما يعادل 307 10 قضية مدنية فصل في 249 7 منها . كما سجل المجلس بمختلف غرفه 812 26 قضية جزائية فصل في 424 23 منها و656 قضية جنائية فصل في 555 منها كما اوضح زغماتي مضيفا ان المجلس سلم خلال نفس الفترة 960 78 صحيفة سوابق قضائية.
أما على مستوى المحاكم الخمس التابعة للمجلس (باب الوادى-الحراش-بئر مراد رايس-سيدي محمد وحسين داي) فقد تم في نفس الفترة تسجيل 477 52 قضية مدنية تم الفصل في 553 43 منها و 406 138 قضية جزائية تم الفصل في 001 128 منها كما جاء في كلمة النائب العام. و أشار القاضي ان محاكم العاصمة قد سلمت في الفترة المذكورة 682 331 شهادة جنسية و 236 395 صحيفة سوابق قضائية. و أضاف زغماتي في عرضه لحصيلة نشاط مجلسه القضائي ان المحاكم الخمس تلقت في إطار عملية رقمنة مختلف وثائق الهوية الوطنية بمصالح البلديات 349 46 طلب تصحيح وثائق الحالة المدنية و قد عالجت 273 46 منها.
أما عن تنفيذ الاحكام القضائية الذي كما قال "يبقى المعيار الحقيقي لمصداقية العدالة فقد تم خلال السنة القضائية 2010- 2011 تنفيذ 435 4 حكم قضائي من طرف المحضرين القضائيين. و من جهة اخرى اعتبر زغماتي ان وصول المواطن للعدالة اضحى "حقيقية ملموسة "عكسها النشاط القضائي المتزايد الذي اصبح يميز المحاكم و المجالس القضائية عبر الوطن. و اعتبر بان قانون الاجراءات المدنية و الادارية الصادر في 2008 والذي دخل حيز التنفيذ 2009 جاء بتصور جديد لاجراءات التقاضي في المجال المدني و الاداري تميزها "البساطة والمرونة" على حد قوله.
و ذكر ايضا ضمن الاجراءات التي بسطت علاقة المواطن بالعدالة اعتماد قانون جديد للمساعدة القضائية و اللجوء لخدمات الآليات العصرية للاعلام على مستوى الجهات القضائية. و بهذه المناسبة القى النائب العام اللوم على المجتمع المدني الذي اعتبره مقصرا ومساهمته تبقى "محتشمة" في الدور المنوط به فيما يخص تقريب المواطن من العدالة داعيا الجمعيات و المنظمات للاضطلاع بالدور المرجو منها في هذا الصدد كشرح الحقوق و الواجبات القانونية و تبسيط الاجراءات القانونية للمتقاضين.
و بدوره وصف رئيس مجلس قضاء الجزائر سليمان براهمي نتائج نشاط المجلس ب "الجد مرضية" مشيرا الى عدم بقاء أي قضية عالقة سوى القضايا الجديدة المسجلة في الاشهر الاخيرة من السنة الحالية باستثناء القضايا التي لها "طابع خاص و تحتاج بالضرورة الى وقت اطول". كما اعتبر بان عملية الفصل في القضايا تتم في آجال معقولة و عملية تنفيذ الاحكام القضائية تتم "بشكل مرضي". و للاشارة حضر مراسم افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء العاصمة الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع و رئيسة مجلس الدولة فلة هني و والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو. و كان رئيس الجمهورية قد اشرف على افتتاح السنة القضائية 2011- 2012 يوم الأربعاء 21 ديسمبر.