‮"‬المير‮" ‬السابق‮ ‬لبئر‮ ‬خادم‮ ‬أمام‮ ‬جنايات‮ ‬العاصمة‮

تفتح الخميس، محكمة جنايات العاصمة، قضية "المير" السابق لبلدية بئر خادم (ج.ر)، المتورط رفقة 19 متهما بينهم مفتش الضرائب، القابض ومجموعة من إطارات البلدية ومقاولون، لتورطهم في التسبب في أضرار مادية للبلدية، وصلت قيمتها إلى 12 مليار دينار جرّاء الصفقات المشبوهة‮.‬
القضية كشفها مندوب البلدية "ت. و" بعدما لاحظ اختفاء سيارات وأجهزة من بلدية بئر خادم، فأودع شكوى في 19 ديسمبر 1999، لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، للمطالبة بفتح تحقيق. وورد في الشكوى أن البلدية اشترت 6 سيارات "دايو" اختفت منها ثلاث رفقة جهازي للاعلام الآلي. كما تحدث الشاكي عن مشاريع مشبوهة، منها مشروع إنجاز عيادة توليد، والذي تم دون علم لجنة الصفقات، مشروع بناء محشر للسيارات، وأيضا الصفقة المتعلقة بإنجاز مركّب رياضي، أُبرمت مع مؤسسة "باتيميتال" التي كان "المير" موظفا بها. عملية شراء رمل الوادي، مع التسديد المزدوج لفاتورتين تحمل نفس المبلغ موجهة لمقاول، صرف مبالغ كبيرة في 1998 لشراء مواد غذائية، مع زيادة نسبة 25 بالمئة على الأسعار المتداولة في السوق. واحتوت الشكوى معلومات عن منح 17 قطعة أرضية متواجدة بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج لأشخاص معينين.‮ ‬وما‮ ‬ينسب‮ "‬للمير‮" ‬أيضا،‮ ‬توقيفه‮ ‬موظفين‮ ‬بالبلدية‮ ‬عن‮ ‬العمل‮ ‬بطريقة‮ ‬تعسفية‮. ‬