مجلس حقوق الإنسان يطالب بمساءلة مرتكبي الانتهاكات ضد مسلمي ميانمار

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الخميس، بيانا رئاسيا طالب فيه حكومة ميانمار بضمان اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي البلاد والروهينجيا المسلمين في ولاية راكين وكذلك وقف حالة الإفلات من العقاب لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البلاد.
وطالب البيان - الذي صدر بتوافق جميع دول المجلس الاممي - بإجراء تحقيق شفاف ونزيه ومستقل في الادعاءات الواردة بالتقارير الخاصة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ..مشددا على أهمية ان تعمل سلطات ميانمار جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لضمان عودة اللاجئين والنازحين الى منازلهم بمن فيهم المسلمون.
وحث المجلس حكومة ميانمار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدمير أماكن العبادة والبنية التحتية والممتلكات الخاصة للمدنيين وبيوتهم ومنح حقوق المواطنة الكاملة وضمن عملية شفافة وبخاصة بالنسبة للروهينجيا المسلمين في ولاية راكين من خلال مراجعة لقنانون الجنسية.
ولفت بيان المجلس الاممي الى القلق البالغ تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار بما في ذلك ما يتعرض له مسلمو الروهينجيا في ولاية راكين ..مؤكدا على قرار رئيس ميانمار الذي يشدد على ان جميع مرتكبي أعمال العنف سوف يحاكمون الى اقصى حد يسمح به القانون.
كما طالب البيان الرئاسي حكومة ميانمار باتخاذ اجراءات فورية لوضع حد لجميع اعمال العنف وجميع الانتهاكات ضد المسلمين ..داعيا القادة السياسيين والدينيين في البلاد لتغليب الحل السلمي عن طريق الحوار.