غلام الله : 'التجنيد لا يقع داخل المساجد بل في محيطها'

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف تجنيد بعض الأئمة المتطرفين الشباب "للجهاد" في المساجد وقال "أرفض رفضا قاطعا إدعاء أن التجنيد يقع في المساجد" مضيفا "يجري في محيط المسجد، ومحيط المسجد لا يقع تحت رقابة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
و أكد الوزير أبو عبد الله غلام الله أن الوزارة اوقفت منذ أكثر من شهرين إمام مسجد "لابروفال" عن العمل "قبل أن تبدأ مشاكله" و"سيمثل أمام مجلس تأديب عندما يتصل بالوزارة للمطالبة بمستحقاته" لأنه بالنسبة للوصاية "اختفى"..
وأوضح وزير الشؤون الدينية أنه يتعين على كل جهة تحمل مسؤوليتها ولا يقع كل العبء على قطاعه حيث قال : "كل أخبار المسجد تأتي إلينا ولا يمكن أن تفوتنا إلا حوادث صغيرة"، مضيفا أن "الساحات المحيطة بالمساجد تحولت إلى أسواق وهذا مضر بالمسجد".
وتحدث الوزير مطولا عن علاقة الإمام بالمسجد وعلاقته من جهة أخرى بالوزارة حيث قال "نحن لا نراقب الإمام لأنه لا يحتاج مراقبة" ومعنى ذلك أن الوزارة تتعامل مع الإمام لانه جزء لا يتجزأ من المسجد ويربطه عقد أخلاقي به قبل أن تربطه علاقة عمل بالوزارة، لكن ذلك لا يعني أن الأخطاء غير موجودة "الخطأ المهني موجود ووارد، لكن ذلك لا يحثنا على مراقبة الإمام"، فالأخطاء حالات شاذة وليست القاعدة بالنسبة للوزير الذي ذكر بالمناسبة بالمجهودات التي بذلتها الدولة في تكوين الأئمة وتأطير المساجد حيث بلغ عدد معاهد تكوين الأئمة 7 على مستوى الوطن، مشيرا إلى الإقبال الواسع للمواطنين للمشاركة في بناء المساجد حيث تبلغ الورشات الموجودة عبر التراب الوطني 3600 مسجد قيد الإنجاز يكلف الواحد منها 100 مليون دينار ستضاف إلى 15 ألف مسجد تقام فيها الجمعة حاليا.
وفي موضوع آخر كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن نجاح صندوق الزكاة الذي أصبح يستقطب مزيدا من الاهتمام وينال ثقة المزكين، نافيا أن تكون سفارة الولايات المتحدة تحقق في أموال الزكاة "من جاء يحقق في أموال الزكاة هي مفتشية المالية" مؤكدا أن مفتشيها اقتربوا من مصالح الوزارة يطلبوا حسابات صندوق الزكاة وكيفية صرف أمواله "وجهناهم إلى الهيأة المسؤولة عن جمع وتوزيع الزكاة وهي متكونة من المزكين" لأن "الإدارة لا تتدخل ولا توزع أموال الزكاة".
وعن المشاكل التي يلاقيها المعتمرون في الحصول على تأشيرات، خاصة في شهر رمضان، أكد غلام الله أن حصة الجزائر من تأشيرات المملكة السعودية تزيد عاما عن عام حيث كانت سنة 2005 أكثر من 70 ألف تأشيرة لتصل السنة الماضية 105 ألف تأشيرة و 2007 تجاوز العدد 110 ألف تأشيرة، لكن المشكل في غياب النظام في عمل الوكالات السياحية الخاصة "بعض الوكالات تعمل بوكالة الوساطة" أي المضاربة مثلما فسره الوزير.
غنية قمراوي