حبس الأمين العام لبلدية المدنية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، الأحد، بإيداع المتهم "ت. ك"، الأمين العام لبلدية المدنية الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية سركاجي، على ذمة التحقيق معه في قضية الرشوة.
وتشير مصادرنا إلى أن الأمين العام بالنيابة لبلدية المدنية ألقي عليه القبض، الخميس الفارط، في حالة تلبس من قبل مصالح الشرطة القضائية على إثر الشكوى التي تقدم بها أحد التجار ضده والتي تفيد بأن المتهم "ت. ك"، طلب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم مستغلا وظيفته في بلدية المدنية للحصول على رشوة مقابل منحه رخصة لترميم محله ب "لابيشري" في العاصمة، حيث سبق للبلدية وأن منحته رخصة للترميم، لكن سرعان ما تم تجميد القرار، ليطلب منه الأمين العام مبلغ 10 ملايين سنتيم لمنحه الرخصة من جديد، غير أن الضحية سارع إلى مصالح الأمن لإبلاغهم بالقضية، ليتم نصب كمين له وإلقاء القبض عليه في حالة تلبس، حيث تم تقديمه إلى وكيل الجمهورية لسماع أقواله بخصوص قضية الرشوة في انتظار إحالته للمحاكمة خلال الأيام القادمة.