حصة سكنية لفائدة أساتذة التعليم العالي

واتفق تبون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي في لقاء جمع إطارات الوزارتين على اتخاذ جملة من الإجراءات لتسريع وتيرة إنجاز برنامج السكن الوظيفي المخصص للأساتذة الجامعيين واقتطاع حصة من البرامج السكنية الأخرى لصالح هذه الشريحة في الولايات التي تعرف تأخرا في إطلاق المشاريع.
وسيتمكن الأساتذة الجامعيون في هذه الولايات من الاستفادة "بشكل استثنائي" من السكنات الجاهزة للتسليم في مختلف الصيغ على أن يلتزموا بإرجاعها عندما يتم الانتهاء من البرنامج السكني المخصص لهم.
ويعرف برنامج السكن الوظيفي الخاص بأساتذة التعليم العالي الذي يهدف لإنشاء حوالي 10 آلاف وحدة تأخرا كبيرا حيث تقدر نسبة المشاريع التي لم يتم بعد إطلاقها بأكثر من 40 بالمائة.
ولم يتم إنجاز من هذا البرنامج الذي انطلق في 2010 سوى من 1.600 وحدة بينما تتفاوت نسبة تقدم الانجاز في باقي المشاريع.
وتقرر خلال ذات الاجتماع تسليم هذه السكنات الجاهزة لأصحابها "في أقرب وقت ممكن وفقا للمقاييس المعمول بها في قطاع التعليم العالي وبالاتفاق مع نقابة الأستاذة" حسبما صرح به مباركي.
كما سيتم تسليم قرارات الاستفادة المسبقة بالنسبة للسكنات التي تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بها 50 بالمائة والتي يبلغ عددها بحوالي ألفين.
وأرجع مسؤولو القطاعين تأخر البرنامج إلى ضعف قدرة الانجاز الوطنية وإشكالية إعادة تقييم كلفة المشاريع وكذا تعقد الإجراءات بسبب تعدد المتدخلين.
وتقرر في هذا الصدد تسجيل مشاريع الدراسة والانجاز باسم نفس المتعامل بالنسبة للمشاريع التي لم يتم إطلاقها بعد "اقتصادا للوقت والمال" حسب السيد تبون.
وتباحث مسؤولو القطاعين حول كيفيات معالجة تأخر البرنامج في جميع ولايات الوطن مؤكدين على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة.