200 ألف سكن من مختلف الصيغ جاهزة للتسليم

الحكومة تستعجل الولاة لتوزيعها خلال الأسابيع المقبلة

تلقت جميع ولايات الوطن تعليمات من الحكومة للشروع في تسليم 198 ألف سكن من مختلف الصيغ خلال الأسابيع المقبلة، فيما تقرر إضافة حصة برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار مقدرة ب 150 ألف وحدة بعدما كان هذا البرنامج يتضمن 230 ألف سكن، ليتم من جهة أخرى البدء في منح عقود السكن الاجتماعي ما قبل الاستفادة عبر جميع ولايات الوطن وذلك بعد انطلاق العملية بوهران كولاية نموذجية.
أوضح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن عملية تسليم عقود ما قبل الاستفادة من السكن الاجتماعي التي انطلقت بوهران كولاية نموذجية سيتم تعميمها قريبا، مشيرا إلى أن حوالي 60 بالمائة من السكنات الاجتماعية الجاري تجسيدها حاليا والتي بلغت معظمها مراحل متقدمة من الانجاز يمكن أن يسلم لأصحابها عقود ما قبل الاستفادة.
وأفاد تبون على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية وهران أن جميع الولايات تلقت تعليمات للشروع خلال الأسابيع المقبلة في تسليم السكنات الاجتماعية وعقود ما قبل الاستفادة، مبرزا في نفس السياق أنه يمكن البدء في تسليم قرابة 200 ألف سكن من مختلف الصيغ، لفائدة مستحقيها، فيما تمت دعوة سكان الولاية إلى طلب المزيد من السكنات بصيغة البيع بالإيجار بعدما تقرر رفع حصة برنامج هذا الصنف من السكنات إلى 380 ألف وحدة بعدما كان هذا البرنامج يتضمن 230 ألف سكنا.
وفي حديثه عن البطاقية الوطنية للسكن فقد جدد الوزير تأكيده تفعيل دور البطاقية مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن مصالحه تجري آخر الروتوشات عليها مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيلها على غرار الحاجيات الوطنية من مختلف صيغ السكن المدعم من طرف الدولة، وأضاف المتحدث إلى أن العملية قد بينت أن هناك ازدواجية للطلب على السكن المدعم في مختلف الولايات فيما بلغت في بعض الحالات ثلاثة طلبات مختلفة لنفس الشخص، مستدلا في حديثه بما تم اكتشافه في ولاية مستغانم بعد بلوغ 16 ألف طلب غير واقعي على السكن وهي طلبات فائضة بحكم الطلب المزدوج.
وكان الوزير، قد أكد في وقت سابق أن أغلب الولايات لا يوجد بها مشكل الوعاء العقاري، في حين يبقى المشكل عويص بالمدن الكبرى التي لابد من أتباع منهجية خاصة لحل مشكل الأراضي بها، خاصة بالنسبة للبرامج السكنية التي سيستفيد منها المواطنون في صيغتي عدل والسكن الترقوي العمومي، والتي أقر تبون بصعوبة الانطلاق في تنفيذها، معتبرا أن حوالي 30 بالمائة من حالات تأخر إطلاق المشاريع السكنية المقررة يعود إلى الإجراءات المتعلقة بتحويل العقار مضيفا أن هيئات القطاع ملزمة بعدم الشروع في البناء قبل استكمال إجراءات التعويض، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا لتحويل أوعية عقارية أخرى في مجمل ولايات الوطن لتكون قابلة للبناء قصد توجيهها تحو قطاع السكن والعمران.