خبر دمج عائلتين في شقة واحدة يلهب غضب قاطني الأحياء المعنية بالترحيل

تعليمة تقضي بإتمام الملف بوثاق الإقامة والناخب والتعريف الوطنية

تعيش بعض الأحياء القصديرية والشعبية حالة من الاحتقان والغليان الشعبي، بعد ورود معلومات حول إمكانية إقصاء الأزواج الجدد من عملية الترحيل، المقرر انطلاقها في النصف الثاني من شهر جوان المقبل، فيما شرعت لجان الدوائر في استلام الوثائق الناقصة بملفات المعنيين بالترحيل على غرار نسخة طبق الأصل عن بطاقة الناخب وأخرى عن بطاقة التعريف الوطنية فضلا عن الإقامة.
شرعت بعض اللجان والدوائر الإدارية في استلام الوثائق الناقصة في ملفات قاطني الأحياء القصديرية والشعبية المعنية بالترحيل، حيث وجهت ولاية الجزائر تعليمات إلى اللجان المحلية تقضي بضرورة توفير وثاق وإتمام جميع الملفات، من خلال توفير وثائق الإقامة ونسخ من بطاقة التعريف والناخب في إجراء "مفاجئ" أعاد طرح العديد من التساؤلات حول خلفياته.
وإن كانت مصالح الولاية تبرر في كل مرة مطالبتها بهذه الوثائق بقصد معرفة العنوان الحقيقي لكل عائلة، في ظل ارتفاع نسبة تزوير بطاقات الإقامة، خصوصا بعد اكتشاف العديد من حالات التلاعب بسبب ورود أسماء أشخاص من خارج الأحياء المعنية بالترحيل في تك القوائم.
غير أن ما أثار غضب سكان الأحياء المعنية بالترحيل، على غرار حي بومعزة بباش جراح وكذا الأحياء القصديرية التابعة للدائرة الإدارية للدار البيضاء، كأحياء الحميز والملعب، أمرت اللجان المكلفة بإحصاء قاطني القصدير باقتصار هذه الطلبات على عدد محدود منهم بالدرجة الأولى رب العائلة، وهو ما قرأه المتزوجون الجدد بمثابة إقصاء لهم، بعد الوعود التي قدمها المسؤولون، على غرار وزير السكن لإسكان الجميع، للقضاء نهائيا على مشكل السكن، على اعتبار أن الهدف من برنامج إعادة الإسكان، حسب من تحدثنا إليهم، القضاء على مشكل الضيق وكذا السكن الهش الذي شوه عاصمة البلاد، خاصة وأن العديد من العائلات كانت تقطن في سكنات مكونة من أربع غرف ودمجهم في شقة واحدة من ثلاث غرف سيخلف لا محالة-يضيفو- نفس المشكل.
وهدد المعنيون بالدخول في احتجاجات عارمة في حال عزمت الولاية على إقصائهم باعتبار أن الغالبية من السكان الأصليين للبلدية.