الشرطة تقيد إجراءات منح وثيقة "التصريح بضياع"

اشتراط شهادة ميلاد المعني والحضور الشخصي

شددت المديرية العامة للأمن الوطني من إجراءات منح وثيقة التصريح بالضياع، لوثائق الهوية خاصة بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة، للتقليل من الحجم الكبير من التبليغات التي تصل مختلف مصالح الشرطة على المستوى الوطني.
ونقلت مصادر ل "الشروق"، أن الإجراء الجديد، إلزام المتقدم بالتصريح بضياع، أن يكون مرفقا بشهادة ميلاده، وأن يتقدم بنفسه إلى مصلحة الشرطة للتبليغ عن ضياع إحدى وثائقه، وإن كان الهدف الظاهر هو التقليل من حالات التصريح بالضياع نتيجة لاستغلال البعض الوثيقة الممنوح لهم من قبل الشرطة، لاستصدار وثائق ثبوتية جديدة كما هي الحال مع رخصة السياقة، لمن سحبت منه عقابا له على مخالفته لقانون المرور، فإن الهدف الثاني من الإجراء المتخذ، تغذية أرشيف جهاز الشرطة عن المواطنين، واستغلالها في وقت لاحق في تحرياتها.
وحافظت الشرطة، على إجراء "السماع للمعني في محضر رسمي"، يحرره أحد أفراد الشرطة، ليتم العودة إليه في حالة ثبوت أن التصريح المقدم لها كاذب حتى يتم تحويل ملف المعني إلى العدالة، بتهمة "التصريح الكاذب".
في سياق آخر، علمت "الشروق"، أن حركة جزئية قد تم إقرارها على مستوى ميناء وهران، في الأيام الأخيرة، ومست حركة التحويل حوالي 80 عنصرا بينهم إطارات، إلى ولايات داخلية وجنوبية.