اتحاد الكتاب يغرق في أزمة قانونية

أفادت مصادر على اطلاع بملف إتحاد الكتاب أن مصالح وزارة الداخلية قد تضطر لتتدخل خلال الأيام القليلة القادمة للبت في ملف إتحاد الكتاب الجزائريين وتسوية وضعيته القانونية، باعتبار أن الاتحاد يعيش منذ سنتين خارج القانون، لعدم عقده مؤتمره العادي وفق ما ينص عليه القانون.
وتأتي هذه التطورات على خلفية إلغاء المحكمة العليا لمؤتمر سكيكدة وتجميد حسابات الاتحاد. وأضافت مصادر "الشروق" أن مؤتمر سكيكدة جاء كرد فعل متسرع على اجتماع قسنطينة الذي سحب الثقة من الرئيس السابق عز الدين ميهوبي، أياما فقط قبيل انعقاد المؤتمر العادي للاتحاد.
وقد رفضت جماعة قسنطينة نتائج مؤتمر سكيكدة، والتي لجأت إلى القضاء الذي فصل في ملف القضية. وبحكم المحكمة، تكون كل الجماعات، قسنطينة التي انقلبت على ميهوبي وسكيكدة التي جاءت بغرمول والعاصمة التي عوضت غرمول بشقرة، كلها خارج القانون، وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تدخل وزارة الداخلية يأتي في إطار عملها وإشرافها المستمر على مطابقة الجمعيات للقانون، سواء كانت ذات طابع سياسي أو اجتماعي أو ثقافي، وقد يسفر نقل ملف الاتحاد إلى أروقة وزارة الداخلية عن إجبار الأطراف المتصارعة على قيادة الاتحاد، للعودة إلى المربع الأول من الأزمة، وعقد مؤتمر عادي والكشف عن التقرير المالي والأدبي للاتحاد الذي يدخل في نفق أزمة قانونية حقيقية، أعادته إلى المربع الأول، وأخرجته من أبجديات الساحة الثقافية في البلاد، وازدادت حدة وتعفنا هذه الأزمة بعد أن وجه غرمول انتقادات لاذعة للساحة الثقافية، وخاصة الى وزيرة الثقافة ولتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، وهذا ما دفع بالأمانة الوطنية للاتحاد إلى توقيع بيان ضد غرمول، الذي خرج أيضا عن صمته واتهم أعضاء الأمانة الوطنية بالركض وراء الريوع، ولم يستبعد تدخل الوزيرة في الصراع الدائر في بيت‮ الاتحاد‮.
وتأتي‮ إحالة‮ ملف‮ الاتحاد‮ إلى‮ وزارة‮ الداخلية‮ كحل‮ وخيار‮ لا‮ بد‮ منه،‮ تقول‮ المصادر،‮ وبالذات‮ بعد‮ استحالة‮ حل‮ القضية‮ وديا‮ وبقاء‮ ملف‮ الاتحاد‮ يدور‮ في‮ أروقة‮ المحاكم‮ لأكثر‮ من‮ سنة‮ كاملة‮.‬
زهية‮. م‮