اكثر من مليون عامل مؤقت بدون تأمين وانعدام التأهيل يرهق المؤسسات الجزائرية

طرح المتدخلون في أشغال اليوم الدراسي حول اشكالية التشغيل في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري قضية التحديات التي تواجه الشركات الجزائرية في ضمان استقرار في توفير اليد العاملة المؤهلة لإنجاز المشاريع أمام العزوف الذي تعرفه هذه القطاعات وعجزها عن منافسة الشركات الأجنبية التي تستقطب اليد العاملة المؤهلة.
وركز الخبيران الاقتصاديان في مجال البناء بوخاري محمد و عبد الرحمان عبدو في تحليلهما لواقع التشغيل في هذه القطاعات في اليوم الدراسي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة "شنوة" لولاية تيبازة على أن ما يناهز 32 ألف شركة جزائرية تواجه تحديات كبيرة في ضمان اليد العاملة المؤهلة في انجاز مشاريعها ،خصوصا وأن الشركات الأجنبية التي تحصلت على مشاريع في الجزائر باتت تنافسها على ما هو متوفر من يد عاملة بدليل حسب الخبير الاقتصادي بوخاري محمد ،لجوء الشركات إلى الاستعانة باليد العاملة الصينية التي باتت تغطي نسبة تقارب 3 بالمائة من اليد العاملة في هذه القطاعات.
وبرر الخبير بحسب الدراسات الميدانية اللجوء إلى الصينيين كبديل بما تتوفر عليه هذه اليد العاملة من كفاءات و خبرة ،التي يتطبلها ظهور تقنيات وآليات جديدة في انجاز مشاريع قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ،وأبرز مشاكل أخرى تتعلق بالتشريع في مجال الصفقات العمومية وارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات وتأخر تسوية الوضعيات المالية للشركات الجزائرية الأمر الذي يعقد التزامها بأداء كل حقوق العمال .
وأشار المتدخلون إلى مشاكل عديدة تتعلق بقطاع التشغيل ،سيا منها ما تعلق بعدم تأمين العمال وغياب الحوافز المهنية والاجتماعية وأحصوا أكثر من مليون عامل غير دائم بهذه القطاعات مقابل 191 ألف عامل دائم فقط ،هذه الوضعية أدت إلى تشويه صورة التشغيل في هذه القطاعات لا سيما منها قطاع البناء في نظر المجتمع وانتجت قلة في العرض .
من جهته أشار رئيس الغرفة سيراندي معمر إلى اقتراحات المتدخلين في معالجة هذه الوضعيات الخاصة بالتشغيل من خلال احداث بطاقية وطنية لليد العاملة ف ي القطاعات الثلاث و ومراعاة الظروف الاجتماعية للعمال وتقديم التحفيزات لاستقطاب العمال وكذا تسوية الوضعيات المالية للمؤسسات من أجل تمكينها من الالتزام بواجبها تجاه عمالها.