غول: ملف الجوية الجزائرية على مكتب سلال

اقتناء 5 بواخر حضرية جديدة قريبا

قال وزير النقل، عمار غول، إنه ليس في مخطط الحكومة حاليا فتح المجال الجوي للخواص، مؤكدا أن التحقيق الأولي للجوية الجزائرية يوجد على مكتب الوزير الأول، فيما ينتظر الانتهاء قريبا من التحقيق في حادث القطار بالجزائر العاصمة.
وأوضح عمار غول، لدى نزوله ضيفا على برنامج "فوروم الإذاعة"، الاثنين، إن "الحكومة بصدد إعداد دفاتر الشروط والإجراءات والنصوص التنظيمية قبل فتح المجال الجوي للخواص"، مشيرا إلى أن "التوجه الحالي للحكومة يقتضي عدم فتح هذا المجال قبل النظر في هذه الأمور حتى لا تتكرر أخطاء الماضي"، مؤكدا أن فتح الفضاء الجوي لن يكون في الوقت الراهن وإنما بعد إجراء دراسة وتحديد مصالح البلاد وتأهيل شركة الجوية الجزائرية وطاسيلي.
وبخصوص التحقيق الذي باشرته الوزارة حول شركة الخطوط الجوية الجزائرية، كشف وزير النقل أنه تم الانتهاء من التحقيق الأولي لملف الجوية الجزائرية وهو موجود على مستوى الوزير الأول، مشيرا إلى أنه حين الانتهاء من التدقيق والتحقيق لوضعية الشركة خلال السنة الجارية سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة والتوصيات والقرارات الخاصة بالجانب التنظيمي والتسييري وهيكلة المؤسسة والصيانة والتأطير البشري والتنسيق بين فروعها.
وأضاف أن الهدف من هذا التحقيق هو القضاء على العوائق والعمل على عصرنة الشركة وعملها وتحسين خدماتها خصوصا بعد استلام 16 طائرة جديدة.
وفي هذا الإطار أكد الوزير أن وزارته تسعى من خلال المراقبة والتفتيش والاستماع إلى شكاوى المواطنين إلى تحسين توقيت الرحلات من خلال برمجة بعض الخطوط الداخلية بالنهار بدلا من الليل، وكذا احترام الوقت والخدمات المقدمة للمسافرين.
وبشأن حوادث الطيران التي شهدتها الجزائر خلال السنة الجارية، أوضح أن ما جرى لم يكن سوى تهويلا يراد منه تحطيم وتكسير الجوية الجزائرية لفائدة شركات أجنبية معروفة، متسائلا عن علاقة الشركة الجزائرية مع حادثة سقوط الطائرة الإسبانية، التي استأجرتها الجوية الجزائرية، بمالي أو حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية بتمنراست؟
وردا على سؤال يتعلق بانشغالات الجالية الجزائرية ومطالبها بتخفيض أسعار التذاكر، كشف وزير النقل عمار غول أنه تتويجا لاجتماع مجلس وزاري مشترك سارعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى إقرار بعض التخفيضات.
وأضاف: "من جانفي 2017 إلى سبتمبر 2014 قامت الجوية الجزائرية ببيع نحو مليون و100 ألف تذكرة سمحت لنحو 85 بالمائة من المسافرين من الاستفادة من تخفيضات مهمة".
وتابع: "الشركة حرصت على تخفيض أسعار التذاكر قدر الإمكان لتراعي الجانب الاجتماعي للجالية الجزائرية، لكن مراعاة الجانب التجاري والاقتصادي للشركة يتطلب عدم المضي قدما في تخفيض أكثر للتذاكر لأن الأمر سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة ويؤدي بها للإفلاس".
وعاد الوزير إلى حادث القطار بحسين داي بالجزائر العاصمة ليؤكد مجددا أن لجنة التحقيق لم تنه عملها بعد، مشيرا إلى أن يرفض اتخاذ أي إجراء أو تدابير قبل انتهاء التحقيق الذي تجريه ثلاث لجان: واحدة داخلية لشركة النقل بالسكك الحديدية وأخرى من مفتشية وزارة النقل وثالثة من الجهة القضائية.
وأكد أن الهدف من التحقيق والإجراءات التي ستتبعه هو العمل على الحد قدر الإمكان من حوادث القطارات.
وفي هذا الإطار، كشف المتحدث أن حوادث القطارات قليلة بالجزائر مقارنة بما يحدث بدول أخرى توصف بأنها متقدمة، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 2008 إلى 2014 سجل انخفاض معدل انحراف القطارات بنسبة 20 بالمائة، فيما انخفضت نسبة حوادث القطارات بنسبة 57 بالمائة.
وبشأن رخصة السياقة البيومترية، كشف عمار غول أن المشروع الذي تنجزه وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية قطع أشواطا مهمة رغم المتطلبات المتعلقة بإعداد بنك معلومات خاصة بالسائقين والمخالفات والبطاقات الرمادية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية توشك على الانتهاء من تحديد كافة المعلومات. وتوقع أن يتم الانتهاء من توفير جميع الإجراءات بنهاية العام 2015 أو بداية 2016.
من جانب آخر كشف وزير النقل عمار غول أن تجربة النقل البحري الحضري الذي تم تجربته الصيف الماضي بين ميناءي الجزائر العاصمة والجميلة أعطت مؤشرات إيجابية ستدفع القطاع إلى تعميمها لاحقا.
وأوضح أنه سيتم قريبا اقتناء 5 بواخر حضرية جديدة لتعميم التجربة أولا بين العاصمة وولايتي بومرداس وتيبازة، على أن يتم توسيع التجربة لاحقا إلى فضاء للنقل البحري والنزهة من خلال تنظيم مطاعم متنقلة، وذلك قبل تعميم الجربة عبر جميع الولايات الساحلية حيث سيتم اقتناء حوالي 27 باخرة بحرية في أفاق 2026.