فلسطين عضواً في الجنائية الدولية رغم إعتراض أمريكا

أصبح فلسطين رسميا، الأربعاء، عضوا في المحكمة الجنائية الدولية رغم اعتراض الولايات المتحدة، الأمر الذي سيتيح لهم توجيه الاتهام إلى إسرائيل أمام هذه الهيئة المعنية بمحاكمة مرتبكي جرائم الحرب.
فقد قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، الأربعاء، وستتيح هذه الخطوة التي وصفها الفلسطينيون بأنها "تاريخية" للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، وأبلغ بان كي مون الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متأخر الثلاثاء، بحسب ما أفاد المتحدث لوكالة فرانس برس.
وقال في بيان أصدرته الأمم المتحدة إن "الأمين العام تأكد من أن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها"، وفي بيان صدر في لاهاي، أعلن رئيس جمعية الدول الموقعة لمعاهدة روما، صديقي كبا، أنه أخذ علما بالأمر، مرحبا ب"دولة فلسطين" بوصفها العضو ال123 الكامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، ومشيدا بهذه "الخطوة "الجديدة" في اتجاه "إضفاء" الطابع العالمي" على معاهدة روما.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لفرانس برس "هذا يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني. قبول فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية هو تغيير للمعادلات، وهو لمصلحة العدل والحرية والسلام والقانون الدولي والشرعية الدولية، وعهد عدم محاسبة إسرائيل ومساءلتها قد انتهى بلا عودة".
وأضاف عريقات "نرحب بقبول دولة فلسطين، ونأمل من المجتمع الدولي أن يساعدنا على إنهاء الاحتلال ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا"، وقال "سنركز على قضيتين، أولا العدوان على شعبنا في غزة والجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا، والقضية الأخرى والمهمة جدا قضية الاستيطان بكل ما تعنيه من جريمة حرب ضد شعبنا وأرضنا"، وتندرج هذه المبادرة في إطار حملة دبلوماسية واسعة يخوضها الفلسطينيون.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 ديسمبر الماضي، لكن القيادة الفلسطينية قررت، الجمعة الماضية، التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار، وترفض واشنطن خطوات الفلسطينيين في الأمم المتحدة، وتشدد على إجراء مفاوضات مباشرة بينهم وبين إسرائيل تتولى رعايتها لتسوية النزاع، لكن هذه المفاوضات معطلة.