«جودي» يؤكد أن عملية مسح الأراضي تسجل تقدما

شُرع فيها منذ أكثر من 30 سنة وتمس أكثر من 1500 بلدية..

بلغت 63 % بالأراضي الريفية و29 % بالحضرية و33 % بالسهبية
أكد وزير المالية «كريم جودي» أن عملية مسح الأراضي بالجزائر قد سجلت تقدما معتبرا إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وأضاف أن نسبة تقدم العملية، التي شرع فيها لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة والتي تمس أكثر من 1500 بلدية على مستوى التراب الوطني، قد بلغت 63 بالمائة بالنسبة للأراضي الريفية و29 بالمائة بالأراضي الحضرية و33 بالمائة بالأراضي السهبية حتى نهاية جوان الماضي.
وخلال ذات الفترة -يواصل الوزير- في إجابته عن سؤال طرحه عضو بمجلس الأمة- فقد تم ترقيم أكثر من 920 ألف مجموعة ملكية عقارية إضافة إلى تسليم نحو 207 ألف دفتر عقاري، وفي هذا الإطار ذكر الوزير أن المساحة الإجمالية للأراضي التي يمسها الإحصاء تقدر ب 11.5 مليون هكتار بالمناطق الريفية و500 ألف هكتار بالمناطق الحضرية إضافة إلى برمجة 200 مليون هكتار من الأراضي السهبية والصحراوية سنة 2007، كما أشار «جودي» إلى أن العملية سجلت تأخرا قبل أن تتوقف في بداية التسعينيات ليتم إطلاقها مجددا سنة 2004، وعن سؤال آخر يخص مشاكل واجهها مستثمرون في مجال البناء ينشطون بولاية المسيلة حول عدم حصولهم على عقود ملكية العقارات التي يستغلونها بعد استفادتهم على العقد الأولي المتمثل في عقد الامتياز رغم استكمالهم لكافة الإجراءات القانونية اللازمة، أبدى «جودي» استعداد مصالحه لاستقبال المستثمرين المعنيين وعددهم 230 بهدف بحث هذه المسألة وحلها، وفي تصريح صحفي عقب إجابته على أسئلة أعضاء المجلس؛ أشار «جودي» إلى أن الخطوات التي قامت بها الحكومة في مجال تحسين الرقابة الداخلية للبنوك قد تم توضيحها من قبل قانون النقد والقرض الذي خول للبنك المركزي (بنك الجزائر) وحده سلطة مراقبة البنوك العمومية والخاصة، وتتمثل محاور عمل الحكومة يضيف الوزير في تحسين حكامة البنوك من خلال لجان المراقبة إضافة إلى إدخال معايير جديدة فيما يخص المحاسبة في إطار النظام المالي والمحاسبي إلى جانب تعزيز مهام المراقبة المالية بما يسمح للمفتشية العامة للمالية من توسيع نطاق تدخلها، أما بالنسبة للبنوك العمومية بوجه خاص فإن تحسين المراقبة الداخلية يرتكز على إعادة صياغة الأنظمة المعلوماتية وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني.