100 ألف منصب شغل ضمن استغلال التكنولوجيا في التنقيب عن المياه

الجزائر لم تحقق سوى 10 بالمائة من مشروع التحكم الرقمي في الموارد المائية.. ڤرار:

أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس ڤرار ل "الشروق"، أن برنامج الجزائر الإلكترونية 2013، الذي أشرف عليه عندما كان مستشارا في وزارة البريد والاتصال سنتي 2008 و2009، تم الاتفاق من خلاله مع وزارة الموارد المائية حول استغلال التكنولوجيا والرقمنة في التنقيب عن الثروة المائية الجوفية في بلادنا، والتحكم في توزيعها، إلا أن الجزائرحسبه ما تزال بعيدة عن هذه التحديات ولم تحقق منها إلا 10 بالمائة فقط.
ورد أسباب ذلك لغياب التخطيط المحكم وتوكيل المهمة لوزارة البريد والاتصال التي تعتبر حسبه مؤسسة كبيرة لديها انشغالات إدارية ثقيلة، حيث يعتبر هذا التحدي من مهام هيئة لديها ليونة في التعامل مع التطورات التكنولوجيا وتتكون من مستشارين مختصين في المعلوماتية وفي التنقيب والطاقة، على أن يتولى الإشراف عليها الوزير الأول عبد المالك سلال.
قال الخبير في التكنولوجيا، يونس قرار، إن إدخال الرقمية في استغلال الثروات المائية الجوفية يمكن أن يوفر 100ألف منصب شغل، ويخدم الطاقة الكهربائية ويحقق اقتصادا خارج المحروقات، مع تفادي تبذير المال في عمليات تنقيب غير ناجحة والسير وفق مشروع البنك الإفريقي للتنمية الساعي لرقمنة إفريقيا.
وأوضح ڤرار أن استغلال التكنولوجيا مرتبط بمعلومات ومعطيات حول منسوب وكمية المياه الجوفية والمعدنية، التحكم في عمليات ضياع المياه، عن طريق الأقمار الصناعية وجهاز تحديد المواقع "جي بي آس"، وأجهزة مرتبطة بنظام معلوماتي، وأجهزة قياس مزودة بشريحة إلكترونية للجيل الثالث، تسهل الاتصال بمئات أجهزة قياس أخرى، ومعرفة أماكن ضياع المياه عن طريق الصورة والفيديو لتوجيه أعوان الصيانة.
من جهته، يرى الخبير الدولي في الاقتصاد مالك سراي، أن البرامج التنموية والاقتصادية في الجزائر ضعيفة مقارنة بالإمكانات الطبيعية، وأن استغلال التكنولوجيا في خدمة هذه الثروات، متوقف على تطوير التعاملات البنكية والقضاء على البيروقراطية في منح القروض للمستثمرين وفتح الفرص أمام الخواص لتولي مشاريع الطاقة والتنقيب، كالموارد المائية والطاقة الكهربائية، معتبرا وجود مثل هذه المؤسسات الخاصة قليلا ولا يملك قوة اقتصادية.