استيراد 200 ألف طن من القمح لمواجهة القحط

قادمة من كندا والمكسيك رغم الغلاء ونقص الجودة

كشف تجار حبوب أوروبيون، عن شراء الجزائر 200 ألف طن من القمح الصلب على الأقل، من القمح المكسيكي والكندي، بسعر يبلغ 310 إلى 312 دولار للطن بالنسبة للأول وحوالي 320 إلى 322 دولار للطن بالنسبة للثاني، شاملا تكاليف الشحن على أن يتم تسليم الشحنة خلال شهر ماي الجاري وشهر جوان الداخل، وهي الكمية التي يمكن أن تغطي حاجة الجزائر من هذه المادة خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح هؤلاء لوكالة رويترز للأنباء أمس، أن سعر القمح المكسيكي بلغ حوالي 310 إلى 312 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن، والكندي حوالي 320 إلى 322 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن، وتشحن الكميات في ماي الجاري وشهر جوان الداخل.
ويتوقع هؤلاء التجار شراء الجزائر كميات أكبر بكثير مما تطلبه، حيث طلبت 50 ألف طن في المناقصة السابقة التي تمت شهر ديسمبر 2014، بينما اشترت الضعف أي 100 ألف طن، ومن المتوقع أن تلجأ هذه المرة إلى استيراد كميات مضاعفة للكمية المطلوبة في المناقصة أي 400 ألف طن، وذلك لتأمين حاجياتها إلى نهاية العام.
ويطرح لجوء الجزائر إلى استيراد القمح من كندا والمكسيكي بالرغم من غلاء سعر الأول مقارنة بالقمح الفرنسي الذي لا يتعدى 270 دولار للطن، ونقص جودة محاصيل القمح في بلدان أمريكا الجنوبية على غرار المكسيك مقارنة بدول الشمال.
وتأتي الطلبية السريعة للجزائر، بسبب تخوف الحكومة وتوقعاتها بانخفاض الإنتاج ورداءته، بسبب الأحوال الجوية، حيث عرفت درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا قبل الموسم، إضافة إلى غياب الأمطار منذ فترة، وهي الفترة الأكثر ملاءمة لنمو السنابل، غير أن هذا السبب يعتبر هامشيا مقارنة بفشل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في كسب رهان معدل 50 مليون قنطار من القمح بنوعيه اللين والصلب، بعد أكثر من عقد من تطبيق المخطط الوطني للتنمية الريفية الذي كلف الخزينة العمومية 399.7 مليار دينار، ما يقارب 6 ملايير دولار، في شكل مساعدات مباشرة للقطاع الفلاحي استحوذ عليها مافيا الاستصلاح وبارونات بيع التجهيزات المغشوشة والمضاربون والمهربون.
وينتقد الكثير من المزارعين والفلاحين سياسة "التعويم" التي تمارسها وزارة الفلاحة، والمتمثلة في تعميم الدعم على جميع من يتظاهر بالانتساب إلى القطاع الزراعي بمن فيهم الغشاشون، حيث كشفت الإحصاءات الرسمية أن عدم توجيه الدعم إلى المنتجين الحقيقيين والفلاحين الفعليين، تسبب في فقدان القطاع الزراعي حوالي 250 ألف فلاح خلال العامين الأخيرين من بين 1.8 مليون فلاح.